الحكومة ترفض مقترح تسقيف أسعار المحروقات وتفويت شركة "سامير"

بعد جدل كبير حاز على قدر هام من النقاش العمومي، والمرتبط بملف تسقيف أسعار المحروقات وتفويت مصفاة "لاسامير" بما يساهم في تطوير الصناعات النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها، وضمان الأمن الطاقي وتصدير الفائض من المحروقا المكررة، تخرج الحكومة عن صمتها بخصوص الموضوع.

الحكومة وفي ردها على المطالب البرلمانية المتعلقة بتقديممقترحي قانونين يهمان تنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

وفي نص الرسالة التي وجهها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إلى منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل "الأيام 24" بنسخة به، مفادها أن الحكومة أبغلت رئاسة المجلس عن طريق الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، قرارها بعدم قبول مقترحي القانونين المحالين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ولم تقدم الحكومة أي أسباب لعدم قبولها بمقترحي القانونين ورفضها لهما، في وقت ترتفع فيه الأصوات النقابية بتفويت أصول الشركة وليس تأميمها، ومطالب أخرى لتدخل وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعارها أسبوعيا ومراقبة، وزجر كل المخالفات.

في هذا الإطار، سبق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن تقدم بمقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، وتخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي مادام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للبلاد.

و توقفت الشركة عن النشاط في غشت 2015، إلى أن أصدر القضاء حكما بشأنه بتاريخ 21 مارس 2016 يقضي بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستثمار نشاطها، وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017 أمرا قضائيا بتفويت أصول شركة لاسامير، بما فيها الوحدات الإنتاجية، مع الإذن ل "السانديك" بتلقي عروض لشراء المصفاة، ما دفع مصالح الدولة، إلى التقدم بتاريخ ماي 2020 بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل كراء هذه الخزانات المملوكة لشركة لاسامير، وتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.

مصير شركة "لاسامير" مايزال رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات في إطار مسطرة التصفية القضائية، في هذا الصدد سبق لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في هذا الصدد "بما أن ملف شركة لاسامير هو بين يد القضاء وبما أن الجهات القضائية المختصة أصدرت حكما في الملف يقضي بالتصفية القضائية للشركة من أجل تقديم عروض لتفويت أصول الشركة للسانديك القضائي، فالجميع ملزم بالتقيد بمنطوق الحكم بما في ذلك الحكومة".