الاتحاد الأوروبي يخرج بتصريح "هام" عن الموقف الاسباني من مغربية الصحراء

مايزال القرار الإسباني الجديد من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية يثير المواقف السياسية الكثيرة، دعم حكومة بيدرو سانشيز للمقترح المغربي للحكم الذاتي، تردد صداه في عواصم شتى، هذه المرة من على رأس الإتحاد الأوروبي الذي اعتبر أن قرار مدريد لا يتعارض من مبادئ الكيان الأوروبي أو السياق الأممي.

في السياق، قال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، أن موقف الحكومة الاسبانية بشأن قضية الصحراء المغربية، لا يتعارض مع قرارت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وأضاف المسؤول الأوروبي، أن موقف الاتحاد الأوروبي من النزاع في الصحراء لم يتغير ودائما الاتحاد الأوروبي يؤيد جهود مبعوث الأمم المتحدة، في أفق إيجاد حل في إطار اتفاق بين الطرفين.

وحث بوريل الحكومة الاسبانية على ضرورة مواصلة البحث عن اتفاق ضمن إطار عمل الأمم المتحدة، وانه استمع للوزير ألباريس وهو موقف حكومته بوضوح دخل قبة البرلمان الاسباني.

من جانبه لم يعد المغرب يقبل بازدواجية الموقف الأوروبي بشأن نزاع الصحراء المغربية؛ ففي الوقت الذي توجد فيه شراكات إستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وأساسا اتفاقية الصيد البحري واتفاقية الفلاحة، تشمل الأقاليم الجنوبية يواصل هذا التكتل الأوروبي مسك العصا من الوسط بخصوص النزاع الإقليمي.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في وقت سابق، أن على دول دول الاتحاد الأوروبي الانخراط في الدينامية الدولية التي أطلقها الدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.مؤكدا "أوروبا يجب أن تخرج من منطقة الراحة بالقول إن هناك مسلسلا، ونحن ندعم هذا المسلسل، حتى لو كان هذا المسلسل سيستمر لعقود".

الموقف الأمريكي يجب أن يسائل أوروبا حول درجة انخراطها، يضيف بوريطة بحيث إن هذا الاتجاه الذي يسير فيه المجتمع الدولي، وقوامه حل في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يكون أيضا محط إجماع أوروبي.

يذكر أن للمغرب والاتحاد الأوروبي علاقات عريقة وعميقة ومتنوعة تطورت على مرِّ السنين، بدأت بإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية في السبعينات من القرن الماضي، شملت التبادل التجاري وتصدير المنتجات الفلاحية المغربية لأوروبا.

وانطلقت هذه العلاقات بتوقيع اتفاق تجاري بين المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوروبية في سنة 1969، واتسع نطاقها بإبرام اتفاق تعاون في سنة 1976، ثم تعزَّزت أكثر بعد اعتماد اتفاق شراكة في سنة 1996، وبمخطط عمل الجوار في سنة 2005، وبمنح المغرب صفة الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008.

وخلاله منح الاتحاد الأوروبي، على هامش الدورة السابعة لمجلس الشراكة المغربي-الأوروبي، المغرب صفة "الوضع المتقدم"؛ حيث أعطاه شراكة حديثة تعطيه حق المساهمة في العديد من مجالات التعاون الأوروبي، ولكنها ليست بالعضوية الكاملة.