عمليات الجيش المغربي بالمنطقة العازلة تصل برلمان موريتانيا

طرح النائب البرلماني، محمد ولد عيه، موضوع مقتل موريتانيين شمال البلاد في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية أمام أنظار البرلمان الموريتاني، موجها اتهامات إلى حكومة بلاده بالتمييز ضد سكان الشمال في حوادث منسوبة لطائرات "الدرون" المغربية، وأودت بحياة عدد منهم.

وقال النائب المنتمي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم عن دائرة "نواذيبو" المتاخمة لحدود الصحراء المغربية في مداخلة له، أمام رئيس الوزراء بجلسة علنية للبرلمان: "حكومتنا تتعاطى بسياسة الكيل بمكيالين ضد سكان الشمال ولا تعزي فيهم ذويهم بينما قدمت التعازي لسكان الشرق الذين قضوا قرب الحدود مع الجارة الشرقية بحوادث اتهم الجيش المالي بارتكابها وفتحت تحقيقاً مشتركاً مع سلطات هذا البلد وقدمت لذويهم مساعدات مالية".

وأعرب النائب ولد عيه عن أسفه لهذه السياسية خصوصاً، أن وزير التعليم الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أبيه قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن "مواطنين في شمال البلاد قُتلوا خارج الحدود ولسنا مستهدفين بهذه العملية".

وأشار النائب في المقابل إلى إيفاد رئيس الجمهورية وزير الشؤون الإسلامية إلى ذوي ضحايا الشرق الموريتاني مقدما تعازي الحكومة ومواساتها ومقدماً أموالاً لذوي الضحايا.

وقضى عدد من المواطنين الموريتانيين وعناصر من "البوليساريو"، في عدة عمليات للقوات المسلحة الملكية شرق الجدار الرملي، علما بأن الجيش الموريتاني حذر غيرما مرة من الإقتراب من تلك المنطقة العسكرية متوعدا بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكشف الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه خلال مؤتمر صحفي، مقتل مواطنين موريتانيين خلال الحادث، حيث أضاف أن الحكومة تترحم عليهم، وتتقدم بالتعزية لأسرهم.
والقصف الذي جرى بالمنطقة العازلة للصحراء المغربية، كان خارج الأراضي الموريتانية حسب الوزير، كما أن موريتانيا ليست مستهدفة به.

وأشار المسؤول بالحكومة الموريتانية إلى أنه لو كان فيه ما يستدعي إصدار بيان من وزارة الخارجية لأصدرته.

وحسب التعريف القانوني للمنطقة العازلة، فإنها عبارة عن مساحة معينة في بلد ما تحددها الأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين، ويكون ذلك في حالات الحروب. كما تقام مثل هذه المناطق على حدود دولتين متجاورتين يوجد بينهما نزاع وخلاف. وتسمى في بعض عمليات الأمم المتحدة بمنطقة الفصل، وهي ضمن وسائل الأمم المتحدة لدعم عمليات السلام وتخفيف التوتر بين المجموعات المتحاربة أو المتنازعة.

ومنذ وقف إطلاق النار في شتنبر 1991، انسحبت القوات المسلحة الملكية خلف الجدار الأمني لتمكين الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، فتم جعل المساحة الممتدة شرق الجدار الرملي إلى الحدود الدولية تحت المسؤولية الحصرية لقوات الأمم المتحدة (المينورسو)، التي تم تأسيسها بقرار أممي رقم 690، بتاريخ 24 أبريل 1991، ويوجد مكتبها المركزي في مدينة العيون، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، ولديها 9 مراكز للمراقبة في المنطقة العازلة وغرب الجدار الرملي.

وتبقى المنطقة العازلة الموجودة شرق الجدار الرملي خاضعة للسيادة المغربية بخلاف ما تدعيه "البوليساريو" من أنها أراضي محررة، لأن الجدار الذي شيد على مسافة تبلغ 2500 كلم لم يكن حدودا للمغرب، وإنما تم جعل المنطقة الموجودة شرق الجدار "منطقة عازلة" بهدف تيسير تطبيق مقتضيات وقف إطلاق النار من طرف بعثة المينورسو، على أساس أن تخلو المنطقة من كل العناصر المسلحة من الطرفين، لذلك يعتبر دخول البوليساريو إلى منطقة المحبس وقيامها ببناء منشآت عسكرية وإدارية في كل من بئر لحلو وتيفاريتي خرقا للاتفاق العسكري رقم 1 الملحق باتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.