وزيرة: "لن ندعم المحروقات".. ونقابة: الحكومة ووزراءها مسؤولين عن الارتفاع وتبخيس لاسامير

نددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بما تعتبره رفع حكومة عزيز أخنوش الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات، وذلك في أعقاب تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن ميزانية المغرب لا تسمح بدعم المحروقات بعد أن وصل سعر البنزين إلى 16 درهما للتر الواحد، والغازوال إلى 15 درهما، وذلك ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

واعتبرت الجبهة في بلاغ لها، توصلت "الأيام 24" بنسحة منه، أن تصريحات الوزيرة بمثابة "تضليل واستفزاز من قبل الحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة".

ودعت الحكومة إلى تنوير الرأي العام والمغاربة بخصوص "المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها".

وفي مايرتبط باتجاه المغرب إلى السوق العالمي لاستيراد المواد البترولية الصافية، ومن ثم تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، تقول الجبهة في ذت البلاغ أنه لايصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني.

"المخرزون المهدد والذي بلغ الحضيض"، تضيف النقابة، وبالتالي استرجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير (ومنها 12 مليار درهم من قرض الحيازة الذي سلمته وزارة المالية للعمودي) واقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام.

أشارت إلى أن الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة ولا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة بنكيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي.