الجزائر والمغرب في اللجنة الرابعة

تبادل مندوبا المغرب والجزائر في الأمم المتحدة الانتقادات فيما يتعلق بإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.
جاء ذلك، مساء الإثنين، خلال اجتماع لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في الجمعية العامة بالمنظمة الدولية في نيويورك.
واستغرق الاجتماع الأممي أكثر من ساعتين ونصف بشأن إقليم الصحراء الذي يقترح المغرب حوله حكما ذاتيا موسعا تحت سيادة الرباط، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير وهو طرح تدعمه الجزائر.
واعتبر مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال خلال الاجتماع أن إقليم الصحراء "كان وسيظل مغربيا".
بدوره قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي في كلمته، إن "الحل الذي نقترحه يمثل الحل الوحيد لإقليم الصحراء (في إشارة إلى الاستفتاء)".
واتهم السفير الجزائري المملكة المغربية بأنها "تسعى إلى تأليب الرأي العام العالمي بشأن إقليم الصحراء وتعمل على تغيير موضوع إنهاء وتصفية الاستعمار وهو الموضوع الأساسي الذي نناقشه في هذه اللجنة".
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل للقضية حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين فارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب بسبب ما سمته "حملة عدائية متواصلة ضدها"، وحظرت بعدها تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها، كما لم يتم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المار عبر أراضيها وصولا إلى إسبانيا.
وحينها رفضت الرباط الاتهامات الجزائرية واعتبرتها "مبررات زائفة وعبثية".