أعلنت المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء، عن شغور مقعد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق في الدائرة الانتخابية المحلية سلاالمدينة، ودعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في اللائحة التي ترشح فيها ابن كيران لشغل المقعد الشاغر. وقبلت المحكمة الدستورية بذلك وبشكل رسمي استقالة ابن كيران من عضوية مجلس النواب عقب إبعاده من مهمة تشكيل الحكومة. وبرر ابن كيران في تصريح سابق استقالته هاته بكونها تصحيح لوضع التنافي وقع فيه بعد تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، وأنه قام بتصحيح الوضعية فقط، فيما اعتبر مراقبون أن ابن كيران اعتزل العمل المؤسساتي بمغادرة مجلس النواب.