بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء حق الإجهاض "خطأ مأساوي"

Reuters بدأت ولايات أمريكية تحركات من أجل حظر الإجهاض، وذلك بعد قرار المحكمة العليا إلغاء الحماية الدستورية لحق المرأة في الإجهاض. وباشرت عيادات طبية متخصصة في عمليات الإجهاض في إنهاء أعمالها في بعض الولايات. ويتوقع أن تنفّذ نحو نصف الولايات قيودا جديدة أو حظر الإجهاض، بعد أن أسقطت المحكمة ما يُعرف بقرار "رو ضد وايد" الذي أقرّ قبل 50 عاما وكان يضمن حق الإجهاض على أساس أنه محمي بموجب الدستور الأمريكي. وقالت المحكمة العليا يوم الجمعة "نعتقد أن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض .. ويجب إعادة سلطة تنظيم الإجهاض إلى الشعب وممثليه المنتخبين". ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة بأنه"خطأ مأساوي". كما شهدت مدن أمريكية احتجاجات على القرار.
* حرمان ملايين النساء الأمريكيات من حق الإجهاض بعد حكم المحكمة العليا
* "كنت أحاول الخروج من الفخ، وحملي كان مزيدا من الغوص فيه"
وأغلقت عيادة إجهاض في بمدينة ليتل روك بولاية أركنساس أبوابها بمجرد نشر قرار المحكمة على الإنترنت، وسمعت أصوات البكاء. وأجرى الموظفون مكالمات لإبلاغ النساء بإلغاء مواعيدهن. وقالت الممرضة آشلي هانت لبي بي سي: "بغض النظر عن مدى صعوبة الاستعداد للأخبار السيئة، فإنها في النهاية حين تأتي، يكون التأثير كبير. الاضطرار إلى الاتصال بهؤلاء المرضى وإخبارهم بأن 'رو ضد وايد' قد ألغي، أمر محطّم". ومن المتوقع أن يسلب قرار المحكمة العليا نحو 36 مليون امرأة في سن الإنجاب من إمكانية الإجهاض في ولاياتهن، وفقًا لبحث صادر عن المنظمة الصحية "بلاند بارنتهود"، التي تعنى بتوفير عمليات الإجهاض. وقوبل القرار بالبهجة من قبل نشطاء مناهضين للإجهاض خارج المحكمة في واشنطن، لكن كان من المقرر تنظيم احتجاجات ضده في أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال الرئيس جو بايدن إن الحكم يعرض صحة المرأة وحياتها للخطر. وأضاف أنه "تطبيق لأيديولوجية متطرفة وخطأ مأساوي من قبل المحكمة العليا". وقال بايدن إنه سيعمل على ضمان عدم تمكن المسؤولين الحكوميين والمحليين من منع النساء من السفر، لإجراء عمليات إجهاض في ولايات تشرّع الإجراء، وإنه سيحمي حق وصول النساء إلى وسائل منع الحمل، والأدوية التي تسقط الحمل قبل انقضاء مدة 10 أسابيع. ورغم الانقسام الذي تسببه القضية في الولايات المتحدة، فقد كشف استطلاع حديث أجراه مركز "بيو" للأبحاث أن 61 في المئة من البالغين يقولون إن الإجهاض يجب أن يكون قانونيًا طوال أو معظم الوقت، بينما أيّدت نسبة 37 في المئة الرأي المعاكس.