تتناسل أسئلة متعددة من ثنايا حادث اقتحام أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء لسياج مليلية المحتلة، ودخول السلطات المغربية على خط الأزمة ومن ثم كبح جماح المحاولة التي نتجت عنها إصابات بالجملة في صفوف قوات الأمن وقتلى من جانب المهاجرين فاقت 20 شخصا. كيف تجمّع حوالي 2000 مهاجر في مدينة الناظور في زمن واحد، ونفذوا هجوما بالتزامن على السياج؟، والمقاربة الأمنية ماتزال حلا ناجعا لإفشال مخططات الهجرة السرية؟ ومن هي الأطراف التي تشير إليها أصابع الإتهام بالوقوف وراء الحادث؟ وهل للحادث غرض سياسي لمحاولة الإضرار بالعلاقات الإسبانية المغربية بعد عودتها إلى السكتة ومن ثم محاولة إزاغتها من جديد؟.
ولمحاولة تفكيك الحاد من نواحيه الأمنية والسياسية والاستراتيجية، نقلت "الأيام 24" أسئلتها السالفة إلى عبد العالي الكارح، أستاذ القانون العام، إذ أكد أن المغرب ينهج سياسة تشجيع إقامة الأفارقة، على ترابه منذ عشرة أعوام خلت، بيد أن تبني المغرب للمقاربة لم يتبناه الشريك الأوروبي عبر دعم واضح في مستوياته المتعددة، وبالتالي الوضع جعل المغرب في موقف لا يحسد عليه ودفع بآلاف المهاجرين إلى التدفق إلى المملكة.
واعتبر أن هذا الوضع من الطبيعي أن تجد فيه مافيات الهجرة والاتجار بالبشر بيئة حاضنة، حيث تعمد إلى بيع "تذكرة" الهجرة بأموال طائلة عبر الدفع بالمهادجرين إلى الحدود، لكن على النقيض من ذلك ماتزال إسبانيا تعيد ذات الأخطاء إذ تتجه إلى تجديد الدعوة في إعمال مقاربة أمنية أثبتت فشلها.
من ناحية أخرى، زمنية الحادث محدد أساسي على اعتبار أن التوقيت ضروري في فيهم السيا السياسي، فلا يمكن طمس حقيقة دعم مدريد للحكم الذاتي في الصحراء المغربية وعلاقته بملف الهجرة السرية الذي أرّق اسبانيا والتكتل الأوروبي بصفة عامة، ولنا في تركيا دليل، كيف تستفيد من امتيازات نظير موقعها الجغرافي وتحكمها في موجات النزوح لاستخلاص مكاسب سياسية من الاتحاد الأوروبي.
بعد حادث مليلية، انتقلت محصلة التحقيقات من جانب اسبانيا إلى اتهام المافيات ومنظمات الاتجار بالبشر بتدبير الأحادث الدامية..جواب المغرب عن الأسئلة التي خلفتها الأزمة جاءت من مدريد كذلك، بعدما وجهت سفيرة المملكة من هناك اتهام علنيا للجزائر بالضلوع في التخطيط لهذا الحادث بغية خلق بؤرة توتر بين الرباطومدريد وعرقلة المسار المتميز من العلاقات بين البلدين، واعتبرت أن محاولة عبور السياج الحدودي لمليلية، قد تم التخطيط لها من قبل مهاجمين متمرّسين في مناطق النزاعات، دخلوا الأراضي المغربية من الجزائر، بسبب التراخي المتعمد من هذا البلد في السيطرة على الحدود.
وقال الكارح، إن النظام الجزائري لايرى بعين الارتياح إلى تطور العلاقات المغربية الاسبانية، مذكرا بما قامت الجزائر من سحب سفيرها في مدريد وإطلاق تصريحات تحمل صفة تهديدية بقطع الغاز، مرورا بتوقيف معاهدات ثنائية، إضافة إلى أن هناك عامل مهم أيضا هو رخوة الحدود البرية بين الجزائر والمغرب ما يسهل من مهمة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
وأضاف المتحدث أن تداعيات الحدث تخدم المغرب، لأنها تؤكد صوابية وجهة نظره، بل تؤكد قوة انتقاداته للسياسة الأوروبية للهجرة، لكن مقتضيات شراكته مع أوروبا، والحاجة لتأمين مسار العلاقات المغربية الإسبانية الآخذة في التطور، أملت القيام بدوره الأمني الذي حظي بتثمين إسباني؛ ولذلك حاول التريث لجمع كافة المعطيات الكافية لوضعها أمام شريكه للتنبيه على وجود مخططات تستهدف علاقتهما.
يذكر أن السلطات الأمنية بعمالة الناضور، أفادت بوجود عمل منظم، وأن عملية الاقتحام، كما وضحتها الصور ومقاطع الفيديو، تمت في دقائق معدودة، وأن أي قوات أمن، سواء كانت مغربية أو إسبانية، لم تكن قادرة على التصدي له بفعالية، وتمنعه بشكل كلي.
