هل أنهى ترامب حلم البوليساريو في الصحراء المغربية؟

أحدث قانون المالية برسم سنة 2017 للولايات المتحدة الأمريكية، الذي اعتمده "الكونغرس"، وصادق عليه الرئيس “دونالد ترامب”، الجمعة، تطورات غير مسبوقة في مواقف الإدارات الأمريكية اتجاه ملف الصحراء المغربية، بعد أن نصّ هذا القانون على أن المساعدات المالية الموجهة للمغرب ستشمل أيضا الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد هذا القانون بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والذي جاء فيه "يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
في هذا الإطار اعتبر محمد بنحمو الخبير في العلاقات الدولية في تصريح ل"الأيام24": بأنه هذا القانون يعد تطورا مهما في خدمة ملف الصحراء المغربية، وهو سار في اتجاه مواقف عدة عرفتها السياسة الأمريكية اتجاه القضية الوطنية والتي تؤكد بأن هناك وعي جديد من هذه الإدارة بمختلف المعطيات والمؤشرات الجديدة.
وتابع المتحدث نفسه، بأن دعم الإدارة الأمريكية لاستثمارات القطاع الخاص بالصحراء، يبرهن بأن المشروع الاقتصادي مهم وأن المبادرة التي قدمها المغرب تعتبر ذات مصداقية كبيرة لإيجاد الحل السياسي للقضية، وكذلك هي إشارة إلى أن كل المغالطات التي روج لها خصوم المغرب ونجحوا في تمريرها سابقا خاصة فيما يتعلق بالمعطى القانوني للأقاليم الجنوبية والثروات وما يرتبط بمحاولات فصل المغرب عن جنوبه،يضيف بنحمو.
وشدّد بنحمو بأن الإدارة الأمريكية من خلال قانون المالية 2017، أكدت بأنها تتعامل مع المغرب كبلد موحد بشماله وجنوبه وأنها لم تقع في الفخ الذي يسعى خصوم المغرب، سواء على مستوى الكونغرس الأمريكي أو على مستوى الرئاسة أو كتابة الدولة، وبالتالي، يضيف بنحمو، أصبح هناك موقف واضح وإرادة أمريكية واضحة بالتعامل مع هذا الملف بواقعية كبيرة وبأسلوب يساعد على إيجاد الحل.
كما اعتبر الخبير في العلاقات الدولية، بأن هذا القانون قراءة يتماشى مع العديد من التطورات على المستوى الإقليمي والدولي، لأن المغرب يحقق الكثير من المكاسب الايجابية والمزيد من الدعم لوحدته الترابية.
وأضاف بنحمو بأنه يبدو بشكل جلي بأن المشروع الانفصالي أصبح يتبخر بشكل كبير وأن هذا الوهم يتكسر على حجر واقعية المواقف الدولية والإصلاحات المغربية والدبلوماسية المغربية .
وخلص بنحمو ، إلى أن مواصلة كاتب الدولة لتسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يعني بأن الإدارة الأمريكية طوت بشكل نهائي التوجه نحو الانفصال ووضع القضية الوطنية كإطار للمفاوضات والبحث عن الحكم الذاتي.
وأعرب المغرب عن ارتياحه الجمعة لصدور قانون الموازنة الأميركي بالتزام متجدد من قبل واشنطن سياسيا واقتصاديا لتسوية قضية الصحراء المغربية وفق مقترح الحكم الذاتي الموسع.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المغرب "يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية التي تضمنها قانون المالية 2017 للولايات المتحدة الذي اعتمده الكونغرس وصادق عليه (الجمعة) الرئيس دونالد ترامب".

وأضاف البيان أن "هذا القانون ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا في الصحراء المغربية".

وأوضح أن هذا القانون "يفيد بأن "الأموال الممنوحة تحت البند الثالث ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء".

وذكر بيان الخارجية أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته "جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأميركي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي".