الحركة الشعبية تدعو حكومة أخنوش لمراجعة قانون المالية والتواصل مع المغاربة

وجّه حزب الحركة الشعبية جُملة من الانتقادات لحكومة عزيز أخنوش، مُطالبا إياها بالتفاعل والتجاوب مع مطالب المواطنين وتطلعاتهم عبر قرارات جريئة لوقف تداعيات الغلاء والوباء وشح الماء، وكذا تسقيف أسعار المحروقات ومختلف المواد الأساسية.

ودعا الحزب، ضمن بيان لمكتبه السياسي، أمس الأحد 17 يوليوز الجاري، الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الخروج من ما وصفه ب"دائرة التردد والصمت غير المفهوم"، مستفسرا عن مبرر الحكومة، بشأن عدم تدخلها "لمراجعة أسعار المحروقات، من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك، وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة".

وفي السياق نفسه، عبّر حزب الحركة الشعبية عن "أسفه الشديد لتمادي الحكومة في تبريراتها الواهية، وفي الاختباء وراء الأسس الدولية للأزمة دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي أسوة بمجمل بلدان العالم".

إلى ذلك، أكد حزب "السنبلة" على ضرورة إفراج حكومة عزيز أخنوش، عن "وعودها الانتخابية وسياساتها الاجتماعية لمواجهة أزمة الغلاء"، داعيا إياها إلى الإعلان عن التدابير المتخذة لمواجهة أزمة العطش، ولمعالجة الاختيارات السياسية الفلاحية التي اثقلت كاهل الأسر المغربية في القرى كما المدن.