تزامنا مع زيارة دراغي للجزائر..لماذا استقبل بوريطة مسؤولة إيطالية؟

تزامنا مع الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي الإثنين إلى الجزائر، وتوقيعه رفقة الرئيس عبد المجيد تبون عددا من الاتفاقيات، لا سيما لزيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى روما، حرصت مسؤولة إيطالية، على القيام بزيارة للمغرب، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي هذا الصدد، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي، ستيفانيا كراكسي.


وتقوم ستيفانيا كراكسي حاليا بزيارة عمل للمملكة للمشاركة في حفل تقديم حصيلة منتصف مسار التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يحمل اسم "دعم مجلس المستشارين في المغرب".


وتضم مبادرة توأمة "دعم مجلس المستشارين في المغرب"، التي أطلقت في 16 مايو 2021، تجمعا لبرلمانات سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.


وكانت كراكسي أجرت في وقت سابق اليوم مباحثات مع راشيد الطالبي العلمي، حيث توقف الجانبان عند العلاقات البرلمانية المغربية الإيطالية، التي تعززت في العقد الأخير عبر برامج التعاون والتوأمة وتبادل التجارب والخبرات، وتقوية دور مجموعتي الصداقة والتنسيق والتواصل البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.


ووقع تبون ودراغي 15 مذكرة تفاهم واتفاقا تتعلق بمسائل القضاء والمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة والتعاون في مجالات الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة.


والجزائر التي تجمعها علاقات مميزة بايطاليا أصبحت "مزو دها الأساسي بالغاز في الأشهر الأخيرة"، بعد أن تفوقت عليها روسيا لفترة طويلة إذ كانت 45% من واردات الغاز الايطالية تأتي من روسيا، وفق ما أك د دراغي للصحافيين.


وقال دراغي خلال منتدى اقتصادي بعد لقائه مع تبون إن "الاتفاقية الموقعة بشأن التعاون في مجال الطاقة تشهد على تصميمنا على عمل المزيد في هذا المجال".


وحرص دراغي، خلال زيارته للجزائر، على عدم التطرق لموقف روما من قضية الصحراء المغربية، حيث تحرص إيطاليا على التفريق بين التوقيع على اتفاق لزيادة إمدادات الغاز مع الجزائر وبين علاقتها مع المغرب، بعدما أكد سابقا وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن المغرب شريك استراتيجي ومحاور رئيسي لإيطاليا في المنطقة.


وكانت إيطاليا قد أشادت في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد الموقعة مع الرباط ب"الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية"، مؤكدة دعمها "لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حلّ سياسي، عادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف لهذه القضية".