يُطالبون بحوار مع الحكومة.. هل يُمهّد أرباب المخابز للزيادة في الأسعار؟

في ظل الحديث عن ضُعف الإمدادات الخارجية من محصول الدّقيق في المغرب، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد أن حظرت الهند تصدير الحبوب الأساسية، حيث ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين؛ قرّر مهنيو قطاع المخابز والحلويات، التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز، استنادا على أن "الخبز محرر" وأن "المهنيين لهم الحق في البحث عن هامش ربح".

وفي هذا السياق، يتوقّع برسم الموسم الفلاحي 2022/2021، أن يتراجع إنتاج كل من القمح اللين، والقمح الصلب، والشعير، بنسبة 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69 % مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية؛ فيما يستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، من القمح اللين والصلب والشعير والذرة.

ويرى نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أنه بالرغم من أن "الحكومة تدعم القمح اللين عند الاستيراد ولا أحد يضمن مآله أو أنواع الدقيق التي يتم استخلاصها منه" إلا أنهم يؤكدون على أن "هذا الدعم لا يستفيد منه الجميع"، مشيرا أن "المواطن العادي الذي يقتني الدقيق من محلات البقالة والمساحات التجارية يستفيد من هذا الدّعم، بالإضافة إلى بعض مصانع البسكويت، وبعض مصانع المعجنات، والمخابز الصناعية التي تنتج أنواعا كثيرة من الخبز غير مكتمل النضج، ومحلات البيتزا".

وأضاف لفيف، أنه "في السّابق كان الحديث عن الدقيق الوطني، الذي كان محددا في 100 درهم لكل كيس من 50 كيلوغراما، وهذا غير موجود الآن، ولا يسمح للمخابز الاشتغال به، لأنه أصبح موجها إلى مناطق محددة وفئات هشة بعينها في بعض المناطق" مردفا أن "الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات أصدرت من قبل بيان مراكش، الذي أعلنت فيه التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز، بحسب قانون الأسعار والمنافسة، وحسب مرسوم الاعتدال لسنة 1988، ونظرا للارتفاعات المتتالية للمواد التي تدخل في صناعة الخبز وزيادة تكلفته، وزيادة التكاليف الاجتماعية للعمال".

من جهته، قال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، إن أسعار الخبز العادي بالمغرب مستقرة، ولن تعرف أي زيادة، نافيا صحة الأخبار المتداولة على لسان بعض أصحاب المخابز في مواقع إلكترونية مغربية، مؤكدا أن "الجامعة الوطنية لأرباب المخابز هي المخاطب الوحيد للحكومة، فيما يخص أي قرار متعلق بقطاع المخابز وأسعار الخبز وذلك وفق القرار 03.12″، معتبرا أن مروجي خبر إمكانية الزيادة ب"المغردين خارج السرب والباحثين عن البوز".

وتجدر الإشارة، أن وزارة الاقتصاد والمالية، كانت قد أوضحت في فبراير المنصرم، أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لن يعرف أي تغيير، وبالتالي يظل في مستواه الحالي، أي 1,20 درهما للوحدة، مشيرة أنه "في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية".