أكبر جمعية حقوقية تحصي مفقودين سياج مليلية وتُطالب الحكومة بالتدخل

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالناظور، إن "عدد المفقودين على خلفية أحداث مليلية شهر يونيو الماضي، ارتفع إلى 70 شخصا، في حصيلة لم يتم تسجيلها من قبل في عملية واحد" وأن عائلاتهم لا تزال تتقفى أثرهم؛ وذلك بعد أزيد من شهرين على ما عرف ب"مأساة سياج مليلية" التي أودت بحياة مهاجرين خلال واحدة من أضخم محاولات العبور نحو الثغر المحتل.

وأضافت الجمعية، في بلاغ لها، أمس الجمعة 9 شتنبر الجاري، أن "عائلات عدد من المفقودين الذين يحمل أكبر عدد منهم الجنسية السودانية، تحاول الحصول على تأشيرة من السفارة المغربية في الخرطوم، من أجل السفر إلى المغرب للبحث عن ذويها، إلا أن صعوبات تواجهها في الحصول على هذه التأشيرة، ما يصعب طريقها نحو استكمال البحث عن المفقودين".

"كانت قبل أيام قد طالبت الحكومة بالكشف عن مصير المهاجرين وطالبي اللجوء، المفقودين على إثر الأحداث المأسوية ليوم الجمعة 24 يونيو الماضي، في السياج الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة" تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيرة أن طلبها للحكومة، أتى ضمن رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية، إن "مكتبها المركزي، ومن خلال الفرع المحلي للجمعية بالناظور، يتابع بكثير من القلق تداعيات الأحداث الدامية التي وقعت يوم الجمعة 24 يونيو 2022 بالمعبر الحدودي "باريو شينو" والمناطق المحيطة به، والتي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء بين قتيل وجريح ومفقود" مردفة أنها تلقت "المئات من النداءات وطلبات المؤازرة من طرف عائلات وأقارب المهاجرين وطالبي اللجوء المفقودين على إثر هذه الفاجعة، من أجل المساعدة في الكشف عن مصيرهم ومكان تواجدهم بعد انقطاع أخبارهم منذ الحادث المأساوي".

وأرفقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالتها المفتوحة بلائحة تضم أسماء المهاجرين وطالبي اللجوء المفقودين، مطالبة، "كل واحد من موقع مسؤولياته وحسب اختصاصاته، بالتدخل العاجل لدى المصالح المعنية من أجل التسريع في إجراءات البحث للكشف عن مصيرهم ومكان تواجدهم سواء كانوا أحياء أو موتى"، وذلك من أجل "خدمة للحقيقة وللتخفيف من وطأة الفاجعة التي ألمت بأسرهم، وضمانا لحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية".