قائد حراك الحسيمة ناصر الزفزافي يواجه عقوبة حبسية تصل ل 3 سنوات

يواجه ناصر الزفزافي الذي تم اعتقاله الاثنين الماضي، عقوبة سجنية قد تصل إلى ثلاث سنوات، حيث سيتم التحقيق معه للاشتباه في ارتكابه لجرم عرقلة حرية العبادات.
وينص الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي على أن كل "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها و وقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
وكان الزفزافي قد قاطع خطيب الجمعة بمسجد محمد الخامس بالحسيمة، ووقف يصرخ ويتنقد مضمون الخطبة، التي اعتبرها محرضة ضد "الحراك" واتهم الخطيب بالعداء للريف.
وعقب خروجه من المسجد عمت مظاهرات غاضبة في المدينة، بعد محاولة رجال الأمن اعتقاله، وقام المتظاهرون بالوقوف حائلا أمام الأمن دون الوصول، فتطورت الوضع وحدثت مواجهات عنيفة تمكن على إثرها من الفرار، وأصدر الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة أمرا باعتقاله.
ويذكر أن وزارة الأوقاف قد أصدرت مذكرة تمنع القيمين الدينين من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي واتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، استنادا لما نصت عليه المادة 7 من ظهير 20 ماي 2014 المنظم لمهام القيمين الدينيين: "يتعين على كل قيم ديني، في جميع الأحوال وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات الوقار والإستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه. ويمنع عليه، خلال هذه المدة، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي".