بسبب الضريبة عن الدخل.. النقابات غير راضية عن حكومة أخنوش

من أجل مناقشة جُملة من المسائل الهامة، من قبيل التخفيض الضريبي على أجور الموظفين، في ظل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، عقدت حكومة عزيز أخنوش، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمس الأربعاء 28 شتنبر الجاري، اجتماعا مع المركزيات النقابية.

وبحسب مصدر ل"الأيام 24″ حضر الاجتماع، فإن المركزيات النقابية، طالبت خلال الاجتماع، بسن ما وصفته ب"إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية، قصد حماية الأجراء والموظفين، من الانعكاسات السلبية للزيادات المهولة التي عرفتها المواد الأساسية"، فكانت هذه هي نقطة الخلاف التي جعلت المركزيات النقابية يشيرون لكونهم غير راضون عن الحكومة الراهنة.

وفي هذا السياق، إن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ناقش مع ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، موضوع تخفيض الضريبة على الدخل، بالنسبة للأجراء ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، وللمتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة؛ فيما أكدت حكومة أخنوش، خلال الاجتماع، عن تشبتها بمُقترحها السابق، المتعلق ب"الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة إلى 25 في المائة، فيما المتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة إلى 65 في المائة".

إلى ذلك، ترى المركزيات النقابية، خلال جوابها على المقترح الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه هزيل وتأثيره على الأجور، لن يتجاوز معدل 25 درهما، مؤكدا أن "الحكومة ستناقش الموضوع من جميع الجوانب، وستقترح عرض جديد في غضون الأيام المقبلة، بعدما طالبت النقابات أن يكون الإصلاح الضريبي على الدخل حقيقيا وليس شكليا".