تقرير رسمي يكشف "المسؤولية التقصيرية" وراء حريق الحي الجامعي بوجدة

كشف تقرير صدار عن المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي عن أسباب اندلاع حريق الحي الجامعي وجدة والذي أرجعته إلى تماس كهربائي على مستوى الجناح E، بعدما شب في بعض الأسرة غير الصالحة للاستعمال، كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية.

تقرير المفتشية أبرز أن الحي الجامعي عرف حرائق عديدة سابقة كان يمكن اعتبارها إنذارا لتدارك بنيات الحي المتردية، وتجهيزها بأدوات الإطفاء وإعادة تأهيل منافذ الإغاثة.

وأوضح التقرير وجود اختلالات تشوب عملية تدبير شؤون الأفرشة والأغطية، وسوء تدبير نتج عنه عدم استفادة الطلبة منها وإهدار المال العام، مشيرا إلى أن بعض غرف السكن تحولت إلى محلات لبيع المواد الاستهلاكية دون قدرة على التدخل.

ويتوفر الحي الجامعي بوجدة على المنشآت قديمة، يضيف التقرير كما سجل وجود تقصير في تتبع شؤون الحي وممتلكاته العقارية ومعداته، مشيرا إلى أن المرافق الصحية والحمامات متهالكة بسبب تسربات المياه وغياب العازل المائي وانقطاع المياه بشكل دائم.

وشدد على أنشبكة التيار الكهربائي هي الأخرى تعرف عدة أعطاب، ملاحظا أنه لم يتم رصد أي ميزانية لعتاد إنذار الحرائق، كما أن الاعتمادات المرصودة لأشغال التهيئة والصيانة لا يتم الالتزام بها كليا رغم الخصاص المهول الذي يعرفه الحي الجامعي في هذا الجانب.
وبالنسبة لقنينات إخماد الحرائق، أكدت الوثيقة ضرورة تغيير 25 منها. وقد عاينت المفتشية أن الشركة نفسها هي التي تتولى تشخيص وضعية القنينات، وهي كذلك المكلفة بالتوريد، متسائلة حول مصداقية عملية التشخيص ومراقبة حالة معدات السلامة.