دعوة أممية للجزائر والبوليساريو إلى مفاوضات الصحراء المغربية

دعا التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش حول نزاع الصحراء المغربية، دول المنطقة إلى الانخراط ب"حسن نية" في المفاوضات السياسية من أجل إنهاء النزاع، لافتا إلى استعداد الأمم المتحدة لعقد اجتماعات مكثفة مع جميع المعنيين بالملف، وبحث عنصر الثقة، المفقود في المنطقة رغم المساعي الأممية لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، المغرب والجزائر والبوليساريو، في سياق الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

تقرير الأمم المتحدة كشف كذلك عن خطر التصعيد بين الأطراف في المنطقة العازلة بعد وقف اتفاق إطلاق النار؛ ما يساهم في زيادة التوتر بالمنطقة، داعيا أطراف النزاع إلى التعامل مع ستافان دي ميستورا ب"عقل منفتح من أجل تيسير العملية السياسية السلمية". إضافة إلى شعور الأمم المتحدة بالقلق إزاء تدهور العلاقات السياسية بين المغرب والجزائر.

ووقف التقرير الذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة على الدور الحاسم لبلدان الجوار في التوصل إلى حل سلمي لنزاع الصحراء، داعيا بذلك البلدين إلى استئناف الحوار قصد تهيئة البيئة المواتية للسلام والأمن.
وخلال جلسات مجلس الأمن التي ستنعقد تحت رئاسة دولة الغابون، في إطار الرئاسة الدورية للمجلس، ينتظر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة حول ملف الصحراء، يقدمها الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصحراء، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا، بالإضافة إلى إمكانية تمديد مهمة "مينورسو"، التي تنتهي في 31 أكتوبر الحالي.

وبينما تسود أجواء التوتر في المنطقة التي تجعل كل الخيارات غير مستبعدة في ظل التوتر الجزائري المغربي المزمن، ينتظر أن يطلع دي ميستورا، من خلال تقريره، أعضاء مجلس الأمن على نتائج جولته الثانية التي قادته، في يوليوز الماضي، إلى المغرب، وإلى الجزائر ومخيمات تندوف شتنبر الفائت، قبل أن يختم جولته من نواكشوط.

ومن المرتقب أن يكشف تقرير دي ميستورا عن نتائج مسعاه في جس نبض أطراف النزاع بعد سنة على تعيينه، والسعي للتحضير للقاءات المستقبلية، ومحاولة تجاوز الانسداد الحاصل منذ استقالة كوهلر في عام 2019، الذي كان قد نجح في جمع المغرب والجزائر وموريتانيا و"بوليساريو" على طاولة مفاوضات سويسرا، في دجنبر 2018، وفي مارس 2019.

وتراهن الأمم المتحدة على خبرة دي ميستورا في تحريك المياه الراكدة وتجاوز الانسداد الحاصل في ملف الصحراء، إذ تواجه مساعي الدبلوماسي الإيطالي، في هذا الصدد، مطب إقناع الأطراف، خاصة الجزائر، التي كانت قد أعلنت رفضها لاستئناف عقد "الموائد المستديرة"، وطالبت بمفاوضات مباشرة من دون شروط بين المغرب و"البوليساريو" فقط، في حين تعتبر الرباط جارتها الشرقية معنية بالنزاع بشكل مباشر.

ويظل التحدي الذي يواجه دي ميستورا ومن ورائه مجلس الأمن هو بحث كيفية دفع جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات ل"تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين".