كيف يعمل المغرب على تعزيز أمنه الطاقي؟

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الخميس، بمراكش، أن الانتقال الطاقي يشكل ورشا استراتيجيا ويحظى بالأولوية، والذي سيساهم في نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب.


وأضاف السيد الشامي، في كلمة خلال المؤتمر الدولي الرابع حول النقل المستدام، أن هذا الانتقال الطاقي للمملكة يرتكز، على الخصوص، على تسريع تطوير الطاقات المتجددة ، لاسيما الطاقة الشمسية والريحية، وكذا النجاعة الطاقية.


وسجل في كلمته، التي تمحورت، بالأساس، حول مواضيع "الحركية الكهربائية" و "الانتقال الطاقي" و "سلسلة الهيدروجين الأخضر" و"ضريبة الكربون"، أن النموذج التنموي الجديد أوصى بجعل الطاقة الخضراء رافعة للجذب والتنمية، مع تعزيز الأمن الطاقي للمغرب.


وذكر، في هذا الاتجاه، بأن التوجهات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد لسنة 2021، جاءت لتؤكد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي كانت قد دعت إلى إعادة تشكيل السياسات العمومية التي تلامس المجال الطاقي، لجعل المغرب فاعلا عالميا في قطاع الطاقات المتجددة.


وأوضح أن المغرب، الذي يستورد أزيد من 90 في المائة من حاجياته الطاقية، وهي تبعية تشكل نقطة ضعف في مواجهة أزمات الطاقة الخارجية، وضع سنة 2009 استراتيجية طموحة للطاقات المتجددة بهدف تعزيز سيادته الطاقية، وذلك بالموازاة مع السير قدما في طموحه البيئي، لرفع تحديات التغير المناخي.


وعبر عن ارتياحه لكون هذه الاستراتيجية مكنت المغرب من الوصول في نهاية 2021 إلى مزيج طاقي تمثل فيه الطاقات المتجددة نسبة 8ر37 بالمئة، أي 4067 ميغاوات، مشيرا إلى أن المملكة انخرطت سنة 2021 من خلال استراتيجيتها منخفضة الكربون في أفق العام 2050، للوصول إلى حصة تبلغ نسبتها 80 بالمئة من الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي، وتسريع وتيرة الكهربة، والاستثمار في تطوير بنيات تحتية جديدة للنقل منخفضة الكربون ودمج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من الاقتصاد، خصوصا في قطاع النقل.


وأعرب الشامي عن يقينه بأن المغرب قادر على رفع تحدي بلوغ نسبة 80 بالمئة في أفق العام 2050 ، بالنظر إلى مؤهلاته في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والريحية، مبرزا أنه يجري استغلال هذه المؤهلات، بفضل أكثر من 111 مشروعا مشغلا للطاقات المتجددة (52 مشروعا بقدرة تراكمية تفوق 4 جيغاوات) أو توجد قيد التطوير (59 مشروعا بقدرة تراكمية تزيد عن 5ر4 جيغاوات).


وفي هذا السياق ، أكد أن المغرب يضع في مكانة استراتيجية استخدامات الطاقة الخضراء والأوراش الهيكلية، على حد سواء، مثل تحلية مياه البحر، والحركية الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وكذا إزالة الكربون من الصناعة.


وبخصوص تحلية مياه البحر ، أكد الشامي أن هذا الورش، الذي يفرض نفسه بسبب حالة الإجهاد المائي في المغرب، يشكل إحدى الأولويات الوطنية الكبرى، مشددا على نية السلطات العمومية إطلاق العديد من المحطات في العديد من مدن المملكة (الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور، بعد بدء استغلال محطة أكادير).


وفي ما يتعلق بالحركية الكهربائية ، أشار إلى أن المغرب حقق "تقدما لا يمكن إنكاره" في مجال تطوير بنيات تحتية عصرية، وكذلك في ما يتعلق بوسائل النقل، بما فيها المستدامة، كما تدل على ذلك بعض الأوراش مثل القطار فائق السرعة والترامواي والحافلات الكهربائية.


ومن جهة أخرى، شدد الشامي على ضرورة تطوير سلسلة الهيدروجين الأخضر على الصعيد الوطني، للسماح بإزالة الكربون من العديد من القطاعات الاقتصادية، مبرزا أنه يمكن للمغرب أن يصبح فاعلا رئيسيا في تطوير سلسلة الهيدروجين الأخضر على الصعيد الإقليمي، ويستقطب 4 بالمئة من الطلب العالمي من الجزيئات الخضراء.


وتابع أن المملكة، التي تعتمد على على مؤهلاتها ومزاياها، قادرة على زيادة تطوير صادراتها من الكهرباء الخضراء إلى أوروبا، أو أيضا الهيدروجين الأخضر ، أو حتى مزيج من الاثنين، مسجلا أن المغرب يمتلك الشروط اللازمة ليشكل منصة مركزية يمكنها جذب المقاولات الأوروبية الراغبة في الاستقرار بالمملكة، للاستفادة من الكهرباء الخضراء بتكلفة تنافسية.


وخلص الشامي إلى التأكيد على أن كافة الأعمال التي يقوم بها المغرب اليوم، في مجال إزالة الكربون من اقتصاده، لاسيما الاستثمار في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والنقل المستدام، تبرهن على انخراطه بحزم في العمل المناخي العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته الوطنية، وتموقعه على الصعيد القاري.


وشكلت الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول النقل المستدام والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق، التي نظمتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتعاون مع شريكها التاريخي الاتحاد الدولي للطرق، الذي يتولى المغرب رئاسته، مناسبة لمتدخلين سياسين مرموقين، ومؤسساتيين، وخبراء في الاقتصاد، وتقنيين، وعلماء، وجمعويين، من أجل تقاسم تجاربهم ومناقشة الاستراتيجيات التي يتعين اعتمادها مستقبلا، إضافة إلى آليات التمويل الجديدة، التي ينبغي استكشافها من أجل أعمال فعالة في هذا المجال.