جدل احتياطي المحروقات وملف طوطال الفرنسية يُخرجان الحكومة عن صمتها

أكدت الحكومة على لسان نطاقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن القانون الذي يدبر مسألة مخزون المحروقات بالمغرب يتم احترامه، مشيرا إلى أن المخزونات كافية بالمغرب فيما يتعلق بجميع مواد المحروقات، ولا تخوف في هذا الاتجاه.

المسؤول الحكومي اعتبر في ندوة صحفية أمس الخميس أن المغرب نجح بشكل كبير في امتحان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات. في وقت حاولت فيه الحكومة تفادي الخوض في تفاصيل الجدل الذي أثارته الأخبار بخصوص سحب شركة "طوطال" الفرنسية مخزونها من المحروقات بالمغرب وأرسلته إلى باريس في ظل الأزمة الطاقية التي يعيشها البلد الأوروبي.

باتياس الذي رد بأن المغرب يتوفر على مخزون كاف من المحروقات لم يحدد مدته الزمنية، يأتي عكس ما كانت الحكومة تأكده في أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية بأن مخزون المحروقات يقل عن نصف ما ينص عليه القانون.

كما كشف تقرير مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحروقات عن وجود عدة تجاوزات قانونية، ومن بينها عدم التزام شركات المحروقات بتوفير المخزون القانوني من هذه المادة الحيوية، والمقدر ب60 يوما، رغم العقوبات المنصوص عليها، والتي تبقى مجمدة. مسجلا وجود عجز مزمن في احتياطات الغازوال والبنزين بالمغرب ما بين 2018 و2022، والذي هوى في بعض الفترات إلى أقل من 20 يوما.

من جهتها طالبت النائبة البرلمانية بمجلس النواب، والأمينة العامة الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، من حكومة عزيز أخنوش تقديم توضيحات بشأن ترويج خبر تصدير شركة "طوطال إينيرجي" مخزونها من احتياطي المحروقات بالمغرب إلى فرنسا. إذ وجهت سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تساءلت من خلاله عن "المساهمة في حل أزمة نقص المحروقات هناك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بفرنسا".

وذكرت مصادر أن الحكومة الفرنسية مارست ضغوطا على "شركة طوطال إينيرجي" من أجل ضخ الوقود المكرر في محطات البلاد لحل الأزمة التي أرخلت بظلالها على الاقتصاد الفرنسي، وذلك ما لجأت إليه الشركة في نقل احتياطاتها من المحروقات من مجموعة من الفروع في مختلف البلدان من بينها المغرب، بهدف إعادة تصديرها إلى فرنسا لملء خزانات الوقود هناك، وبذلك، إيجاد الحلول النسبية للأزمة الخانقة في توزيع الوقود بفعل توقف أهم مصافي التكرير الفرنسية عن العمل، وهو ما أدخل البلاد في أزمة اجتماعية وسياسية قد تطيح بالحكومة.

ولم تخرج الشركة بعد بأي توضيح في الموضوع، إذ قالت مصادر أن شركة "طوطال إينيرجي" عبر فرعها "طوطال إينيرجي مركوتينڭ المغرب" (TMA)، في إفراغ خزانها في مدينة الدار البيضاء، وإعادة تصديره إلى فرنسا، لحل أزمة نقص الوقود في محطات التوزيع.