مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية محور بروتوكول تفاهم بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير

وقعت وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الإثنين بالرباط، بروتوكول تفاهم يتعلق أساسا بمواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية.


ويهدف بروتوكول التفاهم، الذي ترأس مراسم توقيعه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمعية المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خاليد سفير، إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين الطرفين، وتوسيع مجال الشراكة والتعاون، لتشمل مجالات جديدة، مع تعزيز دورهما في مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية، إلى جانب تنزيل برامج التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي ومواكبة وزارة العدل في عملية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفروع التابعة لصندوق الإيداع والتدبير في إطار تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات.


وتفعيلا لمحاور التعاون موضوع بروتوكول التفاهم، تم التوقيع بهذه المناسبة، على اتفاقيتين إطار ،تتعلق الأولى بمواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية، منها مواكبة تنزيل مشروع "الفضاء الافتراضي للمهن القانونية والقضائية لمنتسبي العدالة" ،الرامي إلى تسهيل التواصل مع المنتسبين للمهن القانونية والقضائية ومنتسبي العدالة، والذي يشمل أيضا مجال مواكبة الوزارة في التكوين الخاص بالمهن القانونية والقضائية من أجل إصلاح منظومة العدالة.


وتهم الإتفاقية الثانية مواكبة التحول الرقمي لمنظومة العدالة عبر إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين ،في مجال التحول الرقمي وذلك عن طريق تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات الرقمية لكلا الطرفين، وكذا تقديم الاستشارة التقنية والعملية من طرف صندوق الإيداع والتدبير في مجال التحول الرقمي لتفعيل خارطة الطريق الرقمية الخاصة بوزارة العدل، وتمكينها من الولوج لمختبر الابتكار الرقمي لصندوق الإيداع والتدبير ،بغية إجراء تجارب مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.


وبهذه المناسبة، قال سفير إن "هذا البروتوكول الذي جاء تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تأسست بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير، من شأنه أن يعطي دينامية جديدة عبر توسيع مجال الشراكة والتعاون ،لتشمل مجالات جديدة، مع تعزيز دورهما في مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية".


وأضاف أنه بالنظر للدور الأساسي الذي تقوم به وزارة العدل كجهة مشرفة على المهن القانونية والقضائية، ولخبرة صندوق الإيداع والتدبير في تسيير حسابات الودائع المتعلقة بالمهن القانونية فقد تم الإتفاق اليوم على تحديد محاور التعاون في عدة مجالات تروم مواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية"


وفيما يخص مجالات تحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، ذكر سفير إن صندوق الإيداع والتدبير قام بإطلاق خدمات رقمية ومشاريع لمواكبة تحديث المهن القانونية والقضائية، منها تفعيل استعمال الأداء الإلكتروني المتعلق برسوم طلبات السجل التجاري.


من جانبها، أبرزت مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل سامية شاكري أنه اليوم تم التوقيع على اتفاقيتي إطار الأولى تهم مواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية، والثانية تتعلق بمواكبة التحول الرقمي لمنظومة العدالة عبر إرساء أسس التعاون الوثيق بين كل من وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير.


وأضافت شاكري أن بروتوكول التفاهم الموقع يندرج في سياق ورش التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، خاصة على مستوى المهن القانونية والقضائية وتدبير الحسابات البنكية المتعلقة بها.