"الإيداع والتدبير" يتيح خدمات رقمية للمحامين بالدار البيضاء

أشرف محمد أوجار وزير العدل على توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير المُمَثل في المدير العام عبد اللطيف زغنون، وهيئة المحامين بالدار البيضاء ممثلة في نقيبها حسن بيرواين، وذلك بمقر وزارة العدل بمدينة الرباط.
وحسب بلاغ لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، فإن هاته الاتفاقية تهدف إلى إنجاز مشروع يساهم في تحديث عمل المحامي وتواصل هذا الأخير، باستعمال الوسائل الإلكترونية والرقمية الحديثة، مع محيطه المهني وذلك من خلال وضع برنامج معلوماتي.
وسيوفر هذه البرنامج بوابة موحدة مفتوحة للعموم تتضمن التعريف بالمهنة والهيئة والخدمات التي تقدمها وطريقة التواصل معها، فضلا عن فضاء خاص مغلق يشكل المكتب الافتراضي للمحامي وواجهة للتواصل مع هيئته ومع الإدارات المتعلقة بعمله (محاكم، مديرية الضرائب).
و في إطار هذه الشراكة، قرر صندوق الإيداع والتدبير وهيئة المحامين بالدار البيضاء، بعد إنجاز هذا المشروع، تعميم الاستفادة من هذا البرنامج على جميع هيئات المغرب الراغبة في ذلك.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وزير العدل بالعلاقات المتميزة التي تربط وزارة العدل بكل من صندوق الإيداع والتدبير كشريك تاريخي في مجالات متعددة وبهيئة المحامين بالدار البيضاء، وأبرز الدور الذي تلعبه الرقمنة في إصلاح منظومة العدالة.
وقال الوزير إن رهاننا الحقيقي الذي لا غنى لنا عن كسبه ، هو ورش التحديث والرقمنة ، لأنه الوسيلة المعتمدة في إصلاح منظومة العدالة، مشيرا أن هذا الورش يشكل اليوم أحد أهم المجالات التي تنكب عليها وزارة العدل، بتنسيق دائم و تعاون مستمر مع كل مكونات العدالة.
من جهته، قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير: "إن صندوق الإيداع والتدبير من خلال التوقيع على اتفاقية جديدة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، يؤكد على الدور الهام الذي يلعبه في مواكبة التطور الذي تعرفه المهن القانونية.
وأضاف أن المشرع خول له منذ تأسيسه تلقي ودائع عدة مهن قانونية وتوفير الخدمات لها، إذ تهدف هاته الاتفاقية التي نود من خلالها دعم شراكتنا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، وإعطائها دفعة قوية من أجل تطوير مكاتب المحاماة، إلى إنجاز مشروع يساهم في تحديت عمل المحامي.»
وأوضح بلاغ المجموعة أن توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحامين بالدار البيضاء يأتي للتأكيد على العلاقة المتينة والمتميزة التي تربط صندوق الايداع والتدبير ومهنة المحاماة، والتي تبلورت منذ ثمانينيات القرن الماضي عبر إبرام اتفاقيات متعددة مع هيئات المحامين بالمغرب، وفي هذا الإطار قام صندوق الايداع والتدبير بخلق نظامين للتقاعد، نظام خاص بهيئة المحامين بالدار البيضاء وأخر بمحاميي المغرب.
و قال حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء: "إن هيئة المحامين بالدار البيضاء تعتبر هذه الاتفاقية تأسيس لمشروع تاريخي مهم سنسهم فيه جميعا مع السلطات الحكومية ومع شركائنا الاستراتيجيين لما فيه مصلحة مهنتنا وقضائنا ولبلدنا ككل، ولما يحقق خدمات تليق بمواطنينا وبعموم المتقاضين".
وأضاف أن مجال عمل المحامي، وقطاع العدالة ككل، أصبح ملزما بمسايرة التطور التقني الذي تعرفه تقنيات العمل والتواصل، والانخراط في التحول الرقمي واستعمال تقنيات المعلوميات والذكاء الاصطناعي.