تأهيل المهن القانونية يجمع وهبي وسفير

ترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمعية خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، الإثنين بمقر وزارة العدل بالرباط، مراسيم توقيع بروتوكول التفاهم المتعلق بمواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار "تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تأسست بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه الأواصر، وتوسيع مجال الشراكة والتعاون ليشمل مجالات جديدة، مع تعزيز دورهما في مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية".
وأضاف المصدر ذاته أن البروتوكول، الموقع بين الطرفين، يهدف إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات، وتشمل بالخصوص "مواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية"، و"التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات في ما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية، وكذا هيئة كتابة الضبط".
ويهدف البروتوكول أيضا إلى "تنزيل برامج التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب"، و"تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي"، و"مواكبة وزارة العدل في عملية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفروع التابعة لصندوق الإيداع والتدبير في إطار تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات"، وفق المصدر ذاته.
كما أشار البلاغ إلى أنه تم في الوقت ذاته، تفعيلا لمحاور التعاون موضوع بروتوكول التفاهم، التوقيع على اتفاقيتي إطار، تتعلق الأولى بمواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية، وتخص الثانية مواكبة التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وتهدف الاتفاقية الإطار الأولى الخاصة بمواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية إلى تفعيل مجالات التعاون موضوع بروتوكول الاتفاق، ومنها مواكبة تنزيل مشروع "الفضاء الافتراضي للمهن القانونية والقضائية لمنتسبي العدالة"، الرامي إلى تسهيل التواصل مع المنتسبين للمهن القانونية والقضائية ومنتسبي العدالة، ويشمل أيضا مجال مواكبة الوزارة في التكوين الخاص بالمهن القانونية والقضائية من أجل إصلاح منظومة العدالة.
وأوضح البلاغ أن الاتفاقية الإطار الثانية المتعلقة بالتحول الرقمي لمنظومة العدالة تروم إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال التحول الرقمي، وذلك عن طريق تبادل المعلومات حول الإستراتيجيات الرقمية لكلا الطرفين، وكذا تقديم الاستشارة التقنية والعملية من طرف صندوق الإيداع والتدبير في مجال التحول الرقمي لتفعيل خارطة الطريق الرقمية الخاصة بوزارة العدل، وتمكينها من الولوج إلى مختبر الابتكار الرقمي لصندوق الإيداع والتدبير، بغية إجراء تجارب مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.