الأندلوسي ل"الأيام": طرح علي القيام بالوساطة في الحسيمة من طرف مسؤولين كبار بالدولة

في هذا الحوار يتحدث نبيل الأندلسي، المسؤول الاقليمي لحزب "العدالة و التنمية" بإقليم الحسيمة عن حراك الريف، مؤكدا أن مسؤولين كبار في الدولة عرضوا عليه لعب دور الوساطة في مسألة الحراك، كما يكشف عن معطيات وحقائق تنشر لأول مرة. لنتابع.

لماذا فشلت مبادرات الحوار ولم يصدر العفو عن المعتقلين؟ وماهي خفايا وأسباب التدخل الأمني العنيف يوم الاثنين الماضي، ومن يتحمل مسؤولية ما يجري في نظركم؟

أولا في ما يتعلق بحوار الدولة مع المحتجين فهو حوار لم يقع أصلا، لأن المسؤولين المعنيين بتدبير هذا الملف ترابيا كانوا يعتقدون أن الحوار مع شباب الحراك مباشرة هو بمثابة إضعاف لمؤسسات الدولة، ولمؤسسات الوساطة والهيئات المنتخبة، وأن الحوار بهذا الشكل يمكن أن يعطي الانطباع بأن الدولة انهزمت أمام الشباب وأصبحت ضعيفة، وهذا ما قيل لي حين اقترحت قيام المسؤولين بحوار مباشر مع الحراك، وهو تقدير خاطئ في نظري كلف الدولة وكلفنا جميعا ثمنا باهظا هو ما نؤديه اليوم بشكل جماعي، ولا ندري أي ثمن يمكن أن نؤديه في المستقبل إذا لم يغلب صوت الحكمة والتعقل خيار القمع والعنف.

وبالمناسبة، طرح علي أن أقوم بدور الوساطة من طرف مسؤولين كبار بالدولة، أتحفظ عن ذكر أسمائهم، وذلك بعد الاعتقالات التي شملت نشطاء الحراك وغيرهم من شباب المنطقة، فكان جوابي أنه لا يمكن القيام بأي وساطة في ظل استمرار وجود شباب الحراك داخل المعتقلات والسجون، وقلت لهؤلاء المسؤولين إنه لا يمكن الحوار مع الشباب في ظل غياب شروط الحوار، وعلى رأسها إطلاق سراح النشطاء وفتح حوار جدي معهم، أو على الأقل وجود ضمانة أو تطمين صادق في هذا الاتجاه.

أما المقاربة الأمنية فكما قلتها وسأظل أقولها إنها كانت وستبقى فاشلة بل كارثية، وهي التي ساهمت في تأجيج الوضع أكثر، ويبدو لي أن أنصار هذا الخيار داخل الدولة ممن يحنون لمنهج البصري في تدبير الأزمات سيساهمون في كارثة لا يعلم أحد إلا الله مداها وتأثيرها على البلد واستقراره.

وأنا أحمل كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع لمن دفع باتجاه العمل بهذا السيناريو الذي كلف وسيكلف المغرب غاليا، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كما أن بعض المسؤولين بالإدارة الترابية فشلوا في احتواء المشكل، بسبب تركيزهم على التواصل الشكلاني وتصوير لقاءاتهم مع المواطنين، وإرسال تقارير بخصوصها بدل التواصل الحقيقي والتمثل الحقيقي لهموم المواطنين، ومنهم الواليان اللذان عينا إثر الأحداث التي تعرفها المنطقة.

ظهر جليا الغضب الملكي على الحكومة والوزراء المعنيين بتعثر تنفيذ مشاريع منارة المتوسط، ما هي حقيقة تعثر هذه المشاريع؟

كنت أول من قال اللهم إن هذا منكر، وأول من استنكر تعثر مشروع منارة المتوسط الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك، منذ يناير الماضي، وقد تساءلت في المقال كما لازلت أتساءل عمن يتحمل مسؤولية هذا التعثر هل هو رئيس الجهة الذي قدم المشروع أمام الملك، أم أنهم الوزراء الموقعون على الاتفاقية أمام جلالته، وأنا هنا أعيد طرح نفس السؤال وأطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن تورط بأنه قد قصر فعليه أن يحاسب، وبالمناسبة فقد سبق وأن رد علي إلياس العماري، رئيس الجهة، بعد يوم واحد في مقال نشره في أكثر من موقع، وحمل المسؤولية للحكومة وقال إنه اتصل بالوزارء وإنه ترافع من أجل مشاريع المنارة وغيرها من الأراجيف، لكن بعدما صحصح الحق وبدت الأمور جدية، اعترف في تصريح مصور قبل أيام أنه لم يراسل رسميا أي مسؤول وإنما ترافع وديا حول مشاريع المنارة عبر الاتصال الهاتفي بالمسؤولين والوزراء، فهل يعقل أن مسؤولا يتحدث عن "ترافع هاتفي" حول مشروع ملكي يهم مئات الآلاف من المواطنين والساكنة، بل وهو من تشرف بتقديمه أمام الملك، إنه العبث، صدقا إنه العبث.

وأنا شخصيا أعتقد أن صراعات إلياس العماري والوالي محمد اليعقوبي هي التي كلفتنا ما يقع الآن، فكل واحد منهما كان يريد الإشراف المباشر على مشاريع المنارة، وأعتقد أن التحقيق الذي أمر به الملك سيكشف الحقيقة ويحدد المسؤوليات.

المعارضة المتمثلة في البام تتهمكم وتقول إن حكومة ابن كيران والعثماني هي المسؤولة عن تأخر تنفيذ هذه المشاريع؟

مادام جلالة الملك قد أمر بفتح تحقيق في الأمر، فإن نتائجه هي التي ستجيب عن مكامن الخلل بتفصيل ودقة، أما الاتهامات المجانية لابن كيران والعثماني فنعلم جميعا مصدرها وغايتها إلياس العماري يريد أن يتهرب من مسؤوليته في ما يقع، وبدأ بتصريحات في هذا الاتجاه لتحوير النقاش والتغطية على تقصيره السياسي، وهنا أذكره وأذكر المواطنين بأن أعضاء حزبه بالحسيمة طالما حاولوا إيهام الناس بأن "المنارة" هم الذين جاؤوا بها، وبأنهم أصحاب الفضل فيها، وغيرها من الادعاءات التي تلاشت طبعا واصطدمت بصخرة الحقيقة.

وفي هذا السياق، وكما قلت سابقا، أتمنى أن يجيب التحقيق عن سؤال كيف ساهم الصراع ما بين الوالي اليعقوبي ورئيس الجهة حول من سيشرف على مشاريع المنارة، كيف ساهم في هذه العرقلة والتعثر، فكلاهما كان يريد الإشراف على مشاريع المنارة التي تقدر تكلفتها المالية ب 650 مليارا.

أما البام فهو منذ تأسيسه كان بلاء على الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لكنه كان بلاء على الريف بتأثير أكبر، لقد أتوا على الأخضر واليابس، وهيمنوا بالتهديد والوعيد والأساليب المعلومة وغير المعلومة على كل جماعات إقليم الحسيمة تقريبا.

رؤوس البام المدبرة، وبمساعدة الإدارة، أرادوا تركيع الريفيين وإهانة كرامتهم، وسوقوا أمام الدوائر المقربة من القصر لوهم أن الريف تحت سيطرتهم، لكن الحراك كشف المستور وأبان عن حقائق كان لا يعلمها إلا القليل، علاقة البام بالحراك ودور البام في انطلاق الحراك، يتمثل في مس هذا الكيان ومسؤوليه بكرامة الريفيين، هذا الحزب جعل الريفيين يشعرون بالحكرة وبالدونية بعدما حاول هؤلاء أن يجعلوا من الريفيين خماسة عندهم وخداما، وهو ما لا يمكن أن يقبله الريفيون. الريفيون يمكنهم أن يتحملوا الفاقة والفقر ولكن لا يمكنهم أن يقبلوا بدهس كرامتهم، وهؤلاء الباميون، طبعا لا أقصد كل المنتخبين أو الأعضاء الصغار لأن هؤلاء بالنسبة لي ضحايا بدورهم، وإنما أقصد الرؤوس المدبرة والمتحكمة في الحزب وقراراته، هؤلاء مع الأسف لم يأتوا لتنمية الريف بل لاستغلال الريف ورمزية الريف لمراكمة الثروات وتنمية جيوبهم، هؤلاء سبب البلاء، وعلى الدولة أن تصحح أخطاءها في علاقتها بالريف، وكل وساطة فيها إلياس وعشيرته المقربين، فليعلموا أنها وساطة فاشلة.

أقترح عليكم، كصحافي، أن تقوموا بجولة هنا بالريف وبالحسيمة، وتسألوا الناس عن البام وعن إلياس العماري، حتما سيدهشكم حجم الرفض الشعبي لهذا الكيان الهجين وأمينه العام، وستكتشفون ما قاموا به في الانتخابات وحجم التلاعبات التي وقعت، وهو ما جعل الناس يفقدون الثقة في كل شيء، وهنا أغتنمها فرصة لأطالب بمحاكمة كل رجال السلطة المتورطين في التزوير الانتخابي لأنهم جزء مما وقع، لأنهم جزء من المشكل وأحد أسباب الغضب الجماعي بالمنطقة.

إلياس العماري وعد في اللقاء الذي جمعنا برئيس الحكومة وبالوزراء حول الحراك أنه سينزل للشارع وسيحاور الناس، لكنه لم ينزل، ولن ينزل لأنه يعرف مكانته ومقداره عند الناس، بعيدا عن السياسة وبصدق أقول لكم إلياس منبوذ عند الريفيين ويعتبرونه خائنا لهم ولمنطقة الريف، ومن يراهن عليه أو إن كانت جهة ما لازلت تراهن عليه فإنها تراهن على "ورقة محروقة".

ولكن رئيس الحكومة صامت ولا يتحدث؟

أقولها واضحة لا غبش فيها، على الدكتور سعد الدين العثماني، الذي أحترمه وأقدره، أن يكون في مستوى الأحداث الجارية، وأن يوضح للشعب المغربي موقع الحكومة من أحداث الريف، وعلى أي مستوى يتخذ القرار الأمني، وما موقع وزارة الداخلية في الهرم المؤسساتي للحكومة.

يجب أن نكون صرحاء مع الشعب الذي أوصلنا لتبوء الرتبة الأولى، الشعب يريد الحقيقة، ويجب قول الحقيقة قبل فوات الأوان.
هل ستنجح الغضبة الملكية في الوصول سريعا إلى تحديد المسؤوليات في ما جرى في الريف؟

أتمنى أن تكون للتحقيق الذي أمر الملك بفتحه نتائج وانعكاسات إيجابية على ملف الريف، ولكن دون إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، ودون إيقاف هذا العبث اليومي والاعتقالات العشوائية، فإني لا أرى أفقا مبشرا على المدى المنظور.

صدقا أقولها، وأدق ناقوس الخطر، الوضع خطير ويمكن للأوضاع أن تنفلت في أي لحظة، وأنا أتابع عن قرب المواجهات التي تقع، وأؤكد هنا وبكل وضوح ومسؤولية، العنف مدان مهما كان الطرف الصادر عنه، أنا أشعر أن الموت يحوم حول الأحداث والألطاف الإلهية هي التي حالت وتحول دون وقوعه، وأخشى أنه إذا وقعت حالة وفاة ما، لا قدر الله، فسنكون أمام "نقطة اللاعودة"، الوضع خطير ويحتاج منا أن نسعى جميعا لإيقاف مسلسل الدماء التي تروى بها الشوارع في كل مسيرة ومواجهة ما بين المحتجين والقوات العمومية، أتمنى بصدق أن يتدخل جلالة الملك قبل فوات الأوان، لأن ما أعاينه من تجاوزات أمنية واعتقالات عشوائية واعتداء على حرمات المنازل وغازات مسيلة للدموع وأحكام قاسية وظالمة، كلها أمور لا تبشر بالخير، وعلى جلالة الملك أن يتدخل لإيقاف هذا النزيف قبل أن يتطور لأمور أخطر لا يمكن السيطرة عليها.

هناك من يتحدث عن صراع خفي بين البام والبيجيدي داخل الحسيمة، ما حقيقة هذا الأمر؟

الأمر لا يتعلق بصراع بين البام والبيجيدي، وإنما رفض كل الأحزاب السياسية بالمنطقة للبام وأساليبه والطريقة التي فرض بها على المنطقة، البام حزب معزول ومنبوذ في المشهد السياسي في المنطقة، وهو خط أحمر في كل المبادرات التي قامت بها الأحزاب السياسية لأنها تعتبره سرطانا خبيثا يهدد السلم الاجتماعي للمنطقة، والدليل هو التنسيق الحالي بيننا كأحزاب قررنا فيه أن المبادرة مفتوحة في وجه الجميع باستثناء "حزب" البام.

هناك من يتحدث عن أن العلاقة بين الملك والبيجيدي ليست على ما يرام بسبب الحراك، ما حقيقة هذا الأمر؟

الملك ملكنا وتاج فوق رؤوسنا، ولا يمكن أن نتزايد أو يتزايد علينا أحد في موضوع الملكية، لكن يجب أن نقول للملك الحقيقة كل الحقيقة، وأن تكون لنا الجرأة في قول الحقيقة، ما يقع اليوم بالريف خطر على استقرار المغرب، وخطر على الملكية، لأن المقاربة المعتمدة في التعاطي مع الأحداث ستجعل من أبناء الوطن أعداء له، الدولة بهذه الطريقة تصنع أعداءها.

الملكية اليوم أصبحت في مواجهة مباشرة مع الشارع، وهذا راجع لتطبيق فكرة قتل الأحزاب السياسية وتبخيس دورها، وأعتقد أن حراك الريف سيكون مناسبة لفتح نقاش عمومي حول دور الأحزاب السياسية ومن جعلها في نظر الشباب "دكاكين سياسية"، بل من جعل بعضها أو أغلبها فعلا دكاكين سياسية، وأنا أقولها وبالواضح، حراك الريف يسائلنا جميعا، أولا لإيجاد مخرج بقاعدة رابح- رابح، يربح فيه الوطن شعبا ودولة، وثانيا لفتح نقاش جدي حول الديمقراطية ومسار البناء الديمقراطي وتفعيل ورش الجهوية، لأنهما يتضمنان إجابات عن إشكاليات ممثلة لما وقع بالريف ويمكن أي يقع في أقاليم ومناطق أخرى.

هل تتفق مع من يتحدث أيضا عن مخطط إسقاط الحكومة؟

إن كان هناك من مخطط لإسقاط الحكومة، أو إضعاف البيجيدي، بسبب أحداث الريف، كما يروج ذلك إلياس العماري في خرجاته صراحة وضمنا، فإني أقول وبصدق سيكون مخططا غبيا، لأن وعي الشعب وصل إلى مستويات لا يمكن التكهن بها، وكلما حاول خصوم العدالة والتنمية الكيد للحزب ومحاولة إضعافه، إلا وازداد الحزب قوة وفعالية، وذلك لسبب بسيط هو أن الشعب "عاق أوفاق"، والمسؤولية ملقاة أولا على رئيس الحكومة، ليقول الحقيقة الآن وليس غدا.

وهذا أقوله ليس رغبة في البقاء في الحكومة، ولكن لنبقى في قلوب المغاربة، فنحن حزب لأبناء الشعب، ويجب أن نبقى مع الشعب، ويجب أن نستحضر دائما قولة الأخ الأمين العام، السي عبد الإله بنكيران، حفظه الله، "عندما نصعد ونتبوأ المسؤوليات يجب ألا ننسى من هم تحت، من أوصلونا في الأصل لهذه المناصب"، نحن من الشعب وإلى الشعب، هكذا كنا وهكذا يجب أن نبقى.

أنا دائما ما أستمتع بأغنية لطفي بوشناق التي يقول فيها "خذوا المناصب والمكاسب وخلوا لي الوطن"، وهذه آخر رسالة لي في هذا الحوار اتركوا لنا الريف المغربي، بل اتركوا لنا الوطن كل الوطن، أتركوا لنا هذا المغرب ولا تغامروا أرجوكم بأمن واستقرار الوطن.