المغرب ثالثا في الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.. ماهي الفوائد والنواقص ؟

كشف تقرير جديد حول البلدان المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، احتلال المغرب للمركز الثالث بعد قطر التي حلت أولا تليها الهند في المركز الثاني.

ويحلل التقرير الذي تشرف عليه "التايمز" على معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر، مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، باستخدام بيانات من صندوق النقد الدولي، ومراقبة الاستثمار الأجنبي.

وأضاف المصدر عينه، أن المغرب، صاحب المركز الثالث، يتمتع بزخم استثماري قوي حتى عام 2023 بفضل دورة الاقتصاد الكلي، حيث وضع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 عند 3.1% والتضخم عند 4.1%، والاهتمام الذي تثيره إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة بين المستثمرين، على وجه الخصوص.

وتعليقا على الموضوع، قال الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي، إن المغرب من بين الدول الأكثر جذبا للرساميل والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتبر مهمة للاقتصاد الوطني، وهو ما يبن أن المملكة من الناحية الجيواقتصادية والسياسية في موقع متقدم، حيث عمل المغرب في العشرية الأخيرة على تحسين مناخ الأعمال نظرا لانتقاله من الرتبة 130 سنة 2011 إلى المرتبة 50 سنة 2022.

وأضاف أعيس في تصريح ل"الأيام 24″، أن المغرب وضع خطة لدخول ضمن الأوائل على المستوى العالمي في مناخ الأعمال، مشيرا إلى ضرورة الدخول في جهدا أكبر، وهو ما سيساعد المغرب في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل كبير وخلق فرص الشغل.

وأشار إلى البطالة لدى الشباب، وصلت إلى 45 بالمائة لدى بعض فئات المجتمع، فيما وصلت إلى المستوى العام إلى 12 بالمائة بشكل عام، الأمر الذي يحتاج إلى تحريك العجلة الاقتصادية وبناء النسيج الاقتصادي والصناعي المغربي، معتبرا أن مجال الصناعة يعتبر الأول والأساس في خلق فرص الشغل الدائمة، كما أن هناك بعض القطاعات الأخرى تخلق فرص شغل ولكن بشكل موسمي فقط.

وأوضح المتحدث نفسه، أن خلق نسيج صناعي مغربي ينتج عنه خلق منظومة اقتصادية شاملة، بحيث أن أي مصنع يتم إنشاؤه يحرك معه عجلة الإنتاج عبر عدة مصانع صغيرة ومتوسطة أخرى، مضيفا أن مصنعا في طنجة أو القنيطرة لوحده يمكن أن يشتغل مع حوالي 4000 شركة في جانبه تقوم بتوفير كل القطع التي يحتاجها المصنع الأساسي.

كما يحتاج المغرب، يُضيف أعيش إلى تقوية النسيج الاقتصادي الجهوي، الذي يتم تناسيه من قبل المسؤولين، حيث يتم التفكير بشكل كبير وكذا تقوية محور طنجة القنيطرة والدار البيضاء وهو أمر لا بأس به، في حين أن العدالة المجالية تفرض تقوية البنية التحتية من أجل جلب الاستثمار للمناطق الهشة والبعيدة أيضا، انطلاقا من الدستور الجديد للمغرب الذي أكد على أن من حق جميع مناطق المملكة الاستفادة من التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأبرز أن من بين المشاكل الكبرى في المغرب، مسألة الهجرة القروية، بحيث أن ساكني العالم القروي وبفعل الجفاف وقلة التساقطات المطرية وانعدام فرص الشغل في مناطقهم يهاجرون للمدن، حيث يصدمون بواقع ضعف فرص الشغل وما ينتج عنه من استقرار في إطار مساكن للبناء العشوائي والبطالة، مؤكدا على ضرورة تقوية النسيج الاقتصادي الجهوي.

وأشار المتحدث نفسه، إلى ضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مختلف الجهات عبر وضع تشجيعات مهمة للشركات للولوج إلى مختلف المناطق المغربية وخلق فرص الشغل والتنمية بهذه المناطق.

وحول الاشتغال بأجور تعتبر لدى البعض هزيلة مقارنة بالكفاءات المتواجدة، أوضح أعيس أن العامل يشتغل خلال الفترة الأولى بالحد الأدنى للأجر ثم ينتقل بعدها إلى تقني متخصص وبعدها مراقب ثم إلى رئيس وحدة وهكذا تزداد التجربة ويزداد معها الأجر، نظرا لكون الصناعة تقوم بدور تعلمي وتكوني مهم.

وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة تشجعي الصناعة الوطنية بحيث لا يعقل أنه يتم تشجيع العقار على حساب الصناعة، موضحا أنه في حالة شراء عقار لبناء السكن الاجتماعي والذي يتم إعفاؤه من كل الضرائب بعد بناء 500 شقة وما فوق، في حين أن المجال الصناعي يؤدي صاحبه الضرائب من بداية المشروع، في حين أن دول أخرى تمنح العقار مجانا.

في الإطار ذاته، وبحسب الخبراء الذين أعدوا التقرير، يتطلع العديد من المستثمرين الأجانب إلى الجمع بين إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ومن بينهم شركة Eren ومقرها لوكسمبورغ، والتي وضعت مشروع هيدروجين أخضر في منطقة جهة كلميم واد نون، ومن المحتمل أن تكون قادرة على حشد أكثر من 10 مليارات دولار، كما يشير الخبراء إلى أن البلاد لا تزال أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ومصر.

وكشف التقرير أن أربعة بلدان أفريقية في جنوب الصحراء، وهي السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والنيجر، ستكون من بين الدول العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم في عام 2023.

وتشير المصادر إلى أن نموها في المتوسط سوف يفوق وتيرة مستويات ما قبل الجائحة، ويقدموا الخبراء نصيحة للمستثمرين، أنه من الأفضل لهم التفكير في الأسواق الأفريقية العام المقبل، حتى لو لم يسمعوا بها من قبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.6% في عام 2023، وأفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3.7%. كما ستظل آسيا في قلب عملية إعادة تخصيص كبرى لاستثمارات رأس المال.