المغرب في طريقه لإنهاء واحدة من أكبر المحطات إفريقيا لتحلية مياه البحر

رباب الزويني – متدربة

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مجموعة الإجراءات المعتمدة للتأقلم مع الإجهاد المائي وضمان الماء الشروب، موضحا أن سنة 2022، عرفت عجزا في الإنتاج على مستوى 54 مركزا من بين المدن والمراكز التي يسيّر بها المكتب مرفق الماء الصالح للشرب على مستوى الإنتاج والتوزيع.

وأشار بركة ضمن العرض الذي قدمه في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أول مس الأربعاء، إلى ندرة الموارد المائية المحلية، وعدم وجود فرشات مائية لتوفير الصبيب الكافي لسد جميع الحاجيات، بسبب نضوب الموارد المائية بفعل عامل الجفاف الذي تعرفه المملكة حاليا، رغم أن الصبيب المجهز ببعض المراكز يفوق الطلب، كاشفا عن وجود عدة مشاريع لتحلية مياه البحر.

وفي تعليق على الموضوع، قال محمد بن عبو خبير في المناخ والتنمية المستدامة، إن" المغرب اليوم يتوفر على 9 محطات للتحلية من بينها أكبر محطة مدينة شتوكة لتحلية مياه البحر حيث يستفيد منها مليون وستمائة ألف نسمة و15 ألف هكتار بمنطقة سوس الكبيرة".

وأضاف بنعبو في تصريح لموقع الأيام 24 " أن المغرب اليوم يقوم بمجهودات كبيرة لتفادي العجز الذي يعرفه والذي يهدد الأمن المائي" مشيرا إلى " تضافر الجهود من أجل توفير محطات كبرى بمدينة الداخلة لا تتجاوز تكلفتها درهمين أو درهمين ونصف للمتر المكعب الواحد".

الخبير بن عبو أشار إلى أن تحلية المياه لوحدها غير كافية بل يجب الحفاظ على الفرشاة المائية مع الزيادة في محطات المعالجة سيما وأن تقارير دولية توصلت إلى أن هناك تراجع في الموارد المائية بالمغرب خاصة في السنوات الخمس الأخيرة وذلك نتيجة قلة التساقطات وتراجع محطات المعالجة ولتفادي جميع السيناريوهات المتوقعة فالمغرب اليوم يتوفر على 162 سدا بما يعادل 12 مليار متر مكعب ومن هنا إلى ثلاث أو أربع سنوات من المرتقب أن تصل سعة السدود 25 مليار متر مكعب.

من جهته، أكد الوزير، ضمن ذات اللقاء الذي خصص لمناقشة "الإجهاد المائي التدابير المتخذة وآفاق المستقبل" أنه تم تدبير هذا العجز بوضع برامج للتوزيع خاصة بكل منطقة لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب بشكل متكافئ بين ساكنة هذه المراكز.

ولفت بركة إلى أن بعض المدن التي يرتبط تزويدها بالماء الصالح، شهدت اضطرابات خفيفة في التزويد كآسفي وذلك نتيجة الظروف المناخية التي تجتازها المملكة، وقلة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة والتي ترتب عنها انخفاض كبير في مستوى الموارد المائية السطحية بالحوضين المائيين أبي رقراق وأم الربيع.

ولتأمين تلبية جميع الحاجيات المستقبلية من الماء الصالح للشرب بالدار البيضاء الكبرى على المدى القريب والمتوسط تم برمجة وإنجاز برنامج استثماري كبير يضم عددا من المشاريع منها مشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات الذي تم إطلاق طلب إبداء الاهتمام شهر مارس 2022، من أجل إنجاز المحطة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد المسؤول الحكومي أن دراسة البيئة البحرية توجد في طور الإنجاز، ومن المرتقب بداية أشغال إعداد هاته المحطة في الشطر الثاني من السنة الجارية 2023 بهدف إطلاق المرحلة الأولى للمشروع بسعة 200 مليون م3 في السنة، متم سنة 2026.

وسجل وزير التجهيز والماء، أنه يتم حاليا إجراء محاورات مع مجموعات الشركات التي تم اختيارها تبعا للمرحلة الأولى للانتقاء وذلك بهدف اختيار الشريك الخاص الذي قدم العرض الأمثل من النواحي التقنية والمالية، مشيرا إلى مشروع ربط منشآت تزويد شمال الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب بجنوب المدينة والذي سيتم إنجازه عبر شطرين، حيث يضم الأول منهما وضع 7.2 كيلومترات من القنوات من قطر 2000 ميليمتر وإنجاز محطة للضخ بصبيب 2.5 متر مكعب في الثانية بكلفة مالية تفوق 179 مليون درهم.

وأعلن الوزير، عن انتهاء أشغال مد القنوات مند نهاية شهر أبريل 2022 وشرع في استغلالها في صيف نفس السنة، حيث سيتم الشروع في الاستغلال الكلي لهذا الشطر قبل نهاية شهر مارس من سنة 2023.

ويهم الشطر الثاني تقوية محطة الضخ المنجزة ليصل صبيبها الإجمالي إلى 4 متر مكعب في الثانية ووضع 7.6 كيلومترات من القنوات من قطر 1600 ميليمتر. وتبلغ الكلفة المالية لهذا الشطر 180 مليون درهم ومن المرتقب الشروع في الاستغلال قبل نهاية سنة 2023.

وكشف الوزير، عن مشروع تحويل 350 إلى 470 مليون متر مكعب في السنة من الماء من حوض واد سبو لتعزيز المخزون المائي بسد سيدي محمد بن عبد الله على وادي أبي رقراق ومن المرتقب الشروع في الاستغلال بداية شهر يوليوز 2023.

كما لفت المسؤول الحكومي، إلى إنجاز محطة تحلية مياه البحر لضمان تزويد مدينة آسفي بالماء الصالح للشرب من طرف المكتب الشريف للفوسفاط وأخرى لضمان مياه الشرب لمدينة الجديدة حيث يتم إنهاء الأشغال بهما حاليا.