ألباريس: سنجعل اتفاقياتنا مع المغرب غير قابلة "للتفاوض أو التراجع"

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أنه " سيعمل على جعل الاتفاقات مع المغرب غير قابلة "للتفاوض أو التراجع"، مضيفا أن فترة رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من السنة الحالية " ستنتهي بقمة أورومتوسطية لتعزيز العلاقات بين الدول".


وأوضح وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أثناء حلوله لدى مجلس الشيوخ الإسباني، أول أمس الإثنين، أن هدفه هو العمل "بهدوء وهدوء" من أجل "توطيد وجعل" خارطة الطريق للعلاقة الجديدة مع المغرب لا رجوع فيها "، بحسب ما كشفته صحيفة "theobjective" الإسبانية.


وفيما يتعلق ب"مفاوضات فتح الجمارك في سبتة ومليلية "، قال رئيس الدبلوماسية الإسباني: "سنواصل هذا العمل في جو من الهدوء والسكينة، وفقًا لخارطة الطريق التي وضعناها لأنفسنا، لتوطيدها وجعلها لا رجعة فيها". كما سلط ألباريس الضوء على "الجدول الزمني المتفق عليه لفتح الحدود، والذي تضمن بالفعل اختبارًا ثانيًا تم إجراؤه في 24 فبراير الماضي".


وكشف المتحدث نفسه، أن هذا الاختبار الثاني هو نتيجة "عمل دبلوماسي متحفظ وصبور، بهدف تجنب مشاهد من الماضي وترسيخ حدود القرن الحادي والعشرين بين دولتين متجاورتين ينبغي أن يكون لها أفضل علاقات الجوار".


وأشار ألباريس أيضا إلى أن الفترة الرئاسية لإسبانيا للاتحاد الأوروبي "ستنتهي بقمة أورومتوسطية لإقامة شراكة متوسطية حقيقية وبناء "فضاء للمصالح المشتركة" مثل الهجرة أو الطاقة أو الأمن الغذائي".


وأكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أنه "من المهم للغاية، أن السياسة المتعلقة بالمغرب هي سياسة دولة"، قائلا " يجب أن يكون للمرء أفضل العلاقات الممكنة مع البلدان التي تربطه بها حدود مشتركة ".

وكان المغرب وإسبانيا قد أعربا في بيان مشترك عقب أشغال الدورة ال12 للاجتماع رفيع المستوى بينهما خلال فاتح فبراير الماضي، بالرباط، عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، ويؤكدان رغبتهما في إثرائها باستمرار.

وفي هذا السياق، تدرج إسبانيا والمغرب تعاونهما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي المعزز المنبثقة عن البيان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، القائمة على مبادئ الشفافية والحوار الدائم، والاحترام المتبادل، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، والتي تم التطرق فيها إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بروح من الثقة، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع.

من جهته، قال ألباريس "لقد وقعنا اتفاقيات مهمة لمواصلة دعم وجود شركاتنا في المغرب، الذي يشكل سوقنا الثالث خارج الاتحاد الأوروبي، وبعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع حوالي 12 ألف مليون يورو من الصادرات و20 ألف مليون يورو في التجارة الإجمالية في عام 2022′′، مضيفا أن أكثر من 1100 مقاولة إسبانية صغيرة ومتوسطة الحجم لها علاقات تجارية مع المغرب.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه "خلال الاجتماع الرفيع المستوى في الرباط، توصل البلدان إلى اتفاقيات في قطاعات استراتيجية تتمتع فيها إسبانيا بالخبرة والقدرة التنافسية، مثل المياه والبنية التحتية والسكك الحديدية، والتي يخطط المغرب فيها لاستثمارات كبيرة في المستقبل، تصل إلى 40 مليار يورو في السكك الحديدية خلال السنوات المقبلة، وما يقرب من 14 مليار يورو في المياه في أفق 2027".

وبعد تسليط الضوء على التعاون الثنائي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والخلايا الإرهابية "في سياق إقليمي صعب للغاية، وهو الأصعب منذ عدة عقود"، أشار ألباريس إلى أن المرحلة الجديدة بين البلدين تتميز ب "فصل جديد مهم للغاية، ألا وهو التعليم والثقافة".

وأشار إلى أن مجتمعينا "في حاجة إلى التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل، ولهذا السبب وقعنا اتفاقية لإنشاء أقسام ثنائية اللغة جديدة في المدارس المغربية بإمكانية الوصول إلى 100 مدرسة، وبناء ثانوية عمومية إسبانية جديدة في الرباط".

واختتم ألباريس حديثه قائلا "سنواصل هذا العمل في جو من الهدوء والطمأنينة، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقنا عليها معا، من أجل توطيدها وضمان استدامتها".