محلل اقتصادي يفكك تداعيات دخول الحليمي والجواهري على خط الغلاء

بعد أن صدم المنذوب السامي للتخطيط، أحمد حلمي، المغاربة بتصريحاته المتعلقة بارتفاع الأسعار، والتي جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة، حلل خبير اقتصادي تداعيات هذه التصريحات على عدة مستويات.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الرزاق زاهر، خبير ومحلل اقتصادي، أن التوجه الذي سار عليه بنك المغرب يمكن أن يقرأ من خلال قراءتين متباينتين، تتجلى القراءة الأولى في مدى تأثير هذه القرارات على الاستهلاك في الإتجاهين، سواء المتعلق بالشركات الراغبة في الاستثمار، أو على مستوى الاستهلاك الفردي.

وأشار الخبير في تصريحه ل"الأيام 24″، إلى أن رغبة بنك المغرب من خلال هذين الإتجاهين تتمثل في تقليص الاستهلاك، وبالتالي تقليص الطلب والمرور مباشرة إلى تخفيض الأسعار. مضيفا أن هذا الطلب سينخفض، والعرض سيكون متوفر في نسب التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة،
فيما تحيلنا القراءة الثانية على إمكانية نجاح بنك المغرب في هذا الأمر.

وأضاف زاهر، أن نجاح هذه القرارات له تداعيات مختلفة، قائلا، '' سيكون هناك انكماش اقتصادي داخلي، كما قد يكون هناك تراجع في الطلب، وهذا ما قد يؤثر على الشركات، وعلى الدورة الاقتصادية الداخلية ، ويدفع باتجاه تدهور القدرة الشرائية أكثر مما هي عليه الآن، كما قد يدفع أيضا باتجاه رفع نسب البطالة في المغرب، مما سيهدد معه السلم الاجتماعي وسيتسبب في إسقاطات سلبية على الدورة الاقتصادية، ويفاقم من تأزم النشاط الاقتصادي أكثر مما هي عليه الآن ''.

وأوضح الخبير الاقتصادي التباين القائم بين المؤسستين، معبرا عن توجهاتها ب"المتباينة"، قائلا ''هناك شبه تناقض بين تصريحات الحليمي وتوجهات الجواهري وقرارات الحكومة ''، معبرا على أن الإجراءات التي اتخدها الجواهري، قد لا تكون لها أية آثار على مستوى التحكم في نسب التضخم بالمغرب.

وخلص المتحدث نفسه، إلى بعض التدابير المبتكرة لمواجهة هذه التداعيات، والمتمثلة في اتخاد مجموعة من الإجراءات باتجاه تقليص الاستهلاك من خلال اليات الرفع تدريجيا لنسب الفائدة، إضافة إلى تعزيزالانفراجات على المستوى الخارجي، خاصة على المستوى الأروبي، لأنها تعد الشريك الأكبر بالنسبة للمملكة المغربية، هذا الإنفراج حسب الخبير قد يؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات، والمواد الغذائية، كما قد ينعكس مباشرة على آداء السوق الداخلي.

يشار إلى أن الاجتماع الأخير لحزب العدالة والتنمية انتقد التناقض الذي حصل بين مؤسستين كبيرتين في الدولة، ويتعلق الأمر بين مؤسسة بنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، على إثر خلافهما بشأن الأررقام والمؤشرات المتعلقة بالتضخم والأسعار بالمغرب، حيث وصفت قيادة البيجدي الصراع الذي احتدم بين والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط، أحمد حليمي علمي، "بالتخبط المؤسساتي"، وحذرت من هذا "التخبط المؤسساتي" وتأثيره على صورة البلاد داخليا وخارجيا، وانعكاس ذلك على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

كما يذكر أن الحليمي قد صرح في وقت سابق على أن المغرب سيعرف "زيادة هيكلية في الأسعار السنوات القادمة، لأن ما يستورده سيصبح أغلى، فضلا عن إشكالية العرض" المحلي المتأثر بالكارثة المناخية، وبالتالي اختلال في توازن السوق''، معتبرا أن ّ''التضخم محلي وليس مستوردا ومستوى الأسعار الحالي مستمرا وليس مؤقتا''.