"جبيلات" الأرض التي رفضها المغرب دعما للثوار..الجزائر تستعد لاستخراج ملايين الأطنان من كنوزها

تبدي الحكومة الجزائرية استعدادها لبدء استغلال منجم غارا جبيلات الضخم الذي يضم احتياطات كبيرة من الحديد، والواقع في منطقة تندوف، بطاقة إنتاجية تبلغ ما بين 40 و50 مليون طن سنويا.

التحرك الجزائري لاستغلال كنز غار جبيلات، يأتي في ظرف سياسي دقيق بين الجزائر والمغرب على مستوى الحدود البرية. إذ يعود اكتشاف ملايين الأطنان في المنجم، إلى الفرنسيين عام 1952 حيث يحتوي احتياطيا ضخما من الحديد. وتعتبر منطقة جبيلات أرضا غنية بثرواتها الباطنية، وهي المقتطعة من تراب المملكة المغربية وتوجد تحديدا في الصحراء الشرقية، إذ رفض وقتها السلطان محمد الخامس استرجاعها حين كانت الظرفية مناسبة باتخاذه قرارا أخلاقيا رافضا التحرك في ظهر المقاومة الجزائرية.

وتراهن الجزائر على مشروع غارا جبيلات لرفع صادرات قطاع المناجم، وتقديم قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار، جنوبي الجزائر، وتهيئة خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وميناء أرزيو، غربي الجزائر، سيسمح باستغلال منجم غارا جبيلات بطاقة إنتاجية تبلغ ما بين 40 و50 مليون طن سنويا، بحسب الرئيس المدير العام للشركة الحكومية للحديد والصلب في الجزائر أحمد بن عباس.

وسبق للحكومة الجزائري وضع خطة زمنية لانجاز خط السكة الحديدية الى منجم الحديد غاز جبيلات، على مسافة 700 كيلومتر، في مدة سبع سنوات حتى عام 2030، بيد أن الرئيس عبدالمجيد تبون طالب بتقليص المدة والاستعانة بشركات إنجاز دولية لاختصار المدة إلى أقل من ذلك، خاصة بسبب الأهمية الخاصة لمنجم غارا جبيلات الذي يقع في العمق الجزائري قرب الحدود الجزائرية مع المغرب وموريتانيا.

وتقدر احتياطات هذا المنجم الضخم، والذي يعد من بين أكبر مخزونات الحديد في العالم، بثلاثة مليارات طن، وكان قد تعطل استغلال هذا المنجم الضخم منذ أربعة عقود نتيجة الأوضاع المرتبطة بالنزاع المفتعل على الصحراء المغربية.

وكانت الجزائر والمغرب قد وقعتا عام 1972 على اتفاق شراكة في المنجم وإنشاء شركة مختلطة، لكن التوترات السياسية واندلاع نزاع الصحراء بعد ذلك أسقط الاتفاق الجزائري المغربي، قبل أن تقرر الجزائر إعادة استغلاله.