العبادي ل"الأيام 24″:إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة هو التفاف حكومي مفضوح

مصطفى منجم

قال احمد العبادي نائب برلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، ورئيس جماعة كلدمان تازة أن:"في البداية تجدر الإشارة إلى أن إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر جاءت بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بصفة استثنائية لمدة 6 أشهر بموجب مرسوم 6 أكتوبر 2022، وهو ما أكدته الحكومة عن طريق ناطقها الرسمي خلال الندوة الصحفية مباشرة بعد اجتماع مجلس الحكومة الذي صادق على مشروع المرسوم المشؤوم".
وأضاف أحمد العبادي في حديثه مع"الايام 24″ أن:"فبعد إقدام الحكومة على هذا التمديد الاستثنائي لانتداب المجس الوطني للصحافة من خلال مرسوم قانون، نجدها اليوم تقفز على ضرورة تنظيم انتخابات المجلس وتعلن عن حالة استثناء طويلة الأمد لمدة سنتين كاملتين، قد لا تكون في عمر هذه الحكومة التي تراهن على استمالة بعض الأوساط الاعلامية".

واستطرد المتحدث نفسه قائلا أن:"نحن في فريق التقدم والاشتراكية، نسجل بحسرة كبيرة واستنكار شديد الارتباك الحكومي خاصة في المجال التشريعي والحقوقي، ونعتبر أن هدا المشروع شاردا ونشازا وبعيدا عن الممارسة الديمقراطية التي كرسها دستور 2011، وانتكاسة وتراجعا خطيرا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في المجال الحقوقي. ونعتبر المشروع التفافا حكوميا مفضوحا على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة وهذا ما عبر عنه الرفيق رشيد الحموني رئيس الفريق الذي أكد على أن هذه الحكومة تريد قتل الصحافة الحرة والمستقلة والمسؤولة والجادة . وأن مشروع الحكومة كارثة حقيقية وانتكاسة لقطاع الصحافة والنشر ومجزرة للديمقراطية".
وأبرز العبادي في حديثه أن:"بهده الخطوة الغير محسوبة العواقب، ستساهم الحكومة عمليا في تحريف غير مسبوق لهذا المجلس الذي يفترض فيه الحرص على التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة واستقلاليتها على اعتبار أن هذا القطاع حيوي بالنسبة للفضاء الديمقراطي" مشيرا أن "فعلا الحكومة ان تتراجع عن هذا المشروع الذي يسيء للمسار المتقدم الذي قطعته بلادنا في المجال الاعلامي وفي البناء الديمقراطي، فعوض إحداث لجنة مؤقتة تروم وضع تصور جديد لحل الاشكالات التي يواجها القطاع حسب ما تدعيه الحكومة، كان على هذه الحكومة أن تتقيد بالمقتضيات القانونية خاصة التأسيسية للمجلس وتجتهد في توفير شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الديمقراطية، لأنه في غياب المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته".
وأردف البرلماني المغربي أن:"توجد آليات لتنظيم الانتخابات ضمن القانون المحدث للمجلس عن طريق لجنة يترأسها قاض. أما إشراف اللجنة المؤقتة على عملية الانتخابات فيه ضرب لاستقلالية المجلس الوطني للصحافة، ومحاولة الحكومة للسطو على هذا المكتسب الدستوري والحقوقي والقانوني المرتبط بحرية التعبير".
واختتم النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية تصريحه أن:"فريق التقدم الاشتراكية بمجلس النواب، سيبدل كل مجهوداته من أجل الوقوف ضد هذا المشروع كلما أتيحت له الفرصة، خاصة أثناء مناقشته والتصويت عليه باللجنة المختصة، سيما أن المشروع أقصى أطرافا رئيسية من الجسم الصحفي".