مطالب بالتحقيق في "تلاعبات" تشوب إعادة إيواء ساكني الصفيح بالصخيرات

طالب الحزب الاشتراكي الموحد بالصخيرات-تمارة بالكشف عن التلاعبات المفضوحة في تدبير موضوع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالعمالة نفسها.

وأكد الحزب وجود جملة من الاختلالات الصادمة التي تصاحب موضوع إعادة الإسكان وطالب بالتحقيق والمحاسب، في رسالة مفتوحة موجهة لوزيري الداخلية والتعمير، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، ووسيط المملكة، ورئيس الديوان الملكي، والأمناء العامين للأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية.

ولفت الحزب إلى "الامتعاض من إقدام عامل إقليم الصخيرات تمارة بالنيابة، بشكل انفرادي ودون استشارة للمعنيين بالأمر، على تعيين نواب عن قبيلة كيش الأوداية بأسلوب انتقائي ولأغراض تحكمية، لنهب الوعاء العقاري لأراضي الكيش واستنزافها وعرضها بثمن بخس أمام جشع مستثمرين عقاريين مقربين من دائرة القرار المحلي". لافتا إلى أنه "تم الاحتفاظ بنواب طيعين على المقاس ضمنهم من ترفضهم قبيلة كيش الأوداية، مع التخلي على نواب محترمين".

وأشار المصدر ذاته، إلى "اعتبار العامل في قراراته أن أراضي الكيش أراض سلالية، وسيطبق عليها نفس النظام القانوني لهذه الأخيرة، في غفلة واستغفال للمؤسسات الرقابية السياسية والتشريعية والقضائية، في حين أن النظام القانوني لأراضي الكيش نظام ملكية قبلي جيشي لا علاقة له بنظام أراضي الجموع للأراضي السلالية".

كما وصف حزب الاشتراكي الموحد "ما يقوم به العامل بالنيابة غير قانوني وخطأ تدبيريا جسيما، إذ لا يفترض وقوعه في هكذا أخطاء سواء عن قصد أو بسبب سوء التقدير"، منتقدا "طريقة تعامل السلطات مع موضوع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة، والطريقة اللاإنسانية والمتسرعة التي اعتمدتها السلطات لهدم دور الصفيح فوق رؤوس قاطنيها وإكراههم على مغادرتها وإبعاد ساكنيها الى الصخيرات، دون اعتبار لوضعية تمدرس أبنائهم أو لعلاقتهم بمقرات عملهم".

وأبرزت الرسالة أيضا "عدد من التلاعبات التي شابت عملية إحصاء المستفيدين بكل الدور الصفيحية ولاسيما بدوار الجديد أمحيجر بالصخيرات، حيث تدخلات عناصر من أعوان السلطة لإقحام أغيار من ذويهم ومقربيهم وغيرهم في هذه اللوائح".

كما "سجل الحزب تصرفات غير مفهومة للسلطات المحلية المعنية بعملية إعادة الإيواء، حين تعمدت التنصل من مضامين الاتفاقية المتعددة الأطراف، والقاضية صراحة بإسكان 703 أسرة في 483 قطعة أرضية بعين المكان طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر وذلك على غرار نظرائهم بالشطر الأول، وهو ما كرس تمييزا بين ساكنة شطري دوار الجديد أمحيجر".

وأكد الحزب أن "هذا التمييز، إضافة لتهور السلطات المحلية بالصخيرات، كان وراء الأحداث المأساوية والمؤسفة بدوار أمحيجر أيام 22 و 23 و 24 أبريل الماضي من مواجهات واعتقالات، تحمل مسؤوليتها السلطات".

وطالبت الرسالة "بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والجزاءات والسهر على التنفيذ الشامل لاتفاقية مارس 2005 إنصافا لقاطني الشطر الثاني من دوار أمحيجر، مع التعجيل بإطلاق سراح معتقلي ونشطاء جمعية شباب دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات"، محذرة من أن "تعامل السلطات تناقض شعار المفهوم الجديد للسلطة الذي ترفعه الدولة، وتجسيد لنزعة ارتداد غريب عن مشروع بناء دولة الحقوق والمؤسسات".