جهات سياسية ونقابية تدعو إلى تفويت مصفاة "لاسامير" للدولة

هوية بريس-متابعة
تسعى جهات نقابية وسياسية إلى إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" الوحيدة بالمغرب، في الوقت الذي أذِنَت المحكمة التجارية يوم 18 من يناير الجاري، باستمرار النشاط في الشركة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وتهدف المحكمة من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
وقدمت مجموعات نيابة مؤخرا، مقترحات قوانين تتعلق بتفويت أصول شركة لاسامير لحساب الدولة، من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقات الأحفورية.
كما تنص مواد مقترحات القوانين، أن يُعهد لوزارة المالية والاقتصاد، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
وكانت المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكدت أنه "لحد الآن لم نتلق أي جواب على مقترح القانون بتفويت سامير لحساب الدولة".
كما أبرزت المجموعة أن مقترح القانون الذي قدموه، جاء بعد "المطالب المتكررة للحكومة في البحث عن حل لمشكل مصفاة سامير، دون أي تفاعل في هذا الاتجاه"، بالإضافة إلى "المعارك التي تخوضها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة على مستويات عدة ومنها الجانب التشريعي".
وتأمل المجموعة أن "تستغل الدولة والحكومة هذا الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة التجارية، إضافة إلى قبولها المقترحات النيابية مع البدء في المسطرة التشريعية، من أجل اتخاد القرار المناسب بإعادة الروح لجوهرة الصناعة المغربية".
من جانبه، أكد الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ شركة سامير، في تصريح صحفي سابق أنه "بدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة المترتبة على تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية".
وكشف اليماني، أنه بالتخلي عن لاسامير، "تهدر الحكومة ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام، إلى جانب خسارة آلاف مناصب الشغل،بالإضافة إلى مشاكل أخرى تستنزف جيوب المستهلك".