بعد تصريح الناطق الرسمي للحكومة والذي قال فيه "نتمنى في القريب العاجل أن يعرف ملف "لاسامير" حلا، والحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني"، سارع الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للرد على خرجة الحكومة الجديدة. وقال اليماني إن "النقابة الوطنية للبترول والغاز تسجل بإيجاب هذا التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير عكس ما سبقه من التصريحات المدمرة، وتعتبر الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول دليل لا دليل من بعده حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بملايير الدراهم الناجمة عن توقف شركة سامير". وأضاف: "ويبدو بأن إرادة اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب تسمو على إرادة الحكومة المطلوب منها وبعد استكمال كل مراحل التقاضي، المساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة سامير لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية".