المرزوقي ل"الأيام 24": تلويح الرميد بالاستقالة من الحكومة تمهيد للحصول على الأمانة العام للبيجيدي

مرة أخرى، لوّح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالاستقالة والابتعاد عن المهمة التي كلف بها في حكومة سعد الدين العثماني، لأسباب تبدو ظاهريا مقنعة، بينما تحمل بين طياتها مجموعة من الرسائل خاصة إلى صقور حزب العدالة والتنمية.
الرميد، الوزير الوحيد الذي هدّد بالاستقالة منذ الخطاب الملكي المزلزل في عيد العرش، يعي جيدا مدى تبعات الخطوة التي أقدم عليها، فهو يعلم جيدا ضمن أفقه القريب أن الوصول إلى كرسي الأمانة العامة لحزب "المصباح" الذي ينتظر أن يعقد مؤتمره القادم في دجنبر للحسم في القائد الجديد للحزب، لا يمكن أن يكون مفروشا بالورود، وبالتالي لا بد من "كسب الود وتقديم بعض التضحيات".
والرميد يريد أن يضع رجلا في الحكومة ورجلا أخرى في قيادة الحزب، لما لا وهو الرجل الذي يمكن أن تتوفر فيه كاريزما مختلفة تماما لقيادة الحزب الأول، بعيدا عن "هجومية" عبد الإله ابن كيران، و"خنوع" سعد الدين العثماني، فلا مانع لدى الرجل المرشح الأوفر حظا لخلافة اين كيران في أن يمسك بزمام الحزب وفي نفس الوقت التموقع بشكل قوي داخل الحكومة.
بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بوجدة، قال في تصريح خص ب"الأيام 24"، بأنه ليست المرة الأولى التي يلوح بها الرميد بالاستقالة من الحكومة، حيث ذلك في الحكومة السابقة، وبالتالي، يوضح المتحدث، أصبحت تدخل في نمط وطريقة عمل الوزير، لكن المثير في الأمر هو التلويح بالاستقالة في هذه الظرفية بالذات.
وأكد المرزوقي، أن استقالة الرميد لها أسس وأبعاد حزبية داخلية، مبرزا، أن الأمر لا يتعلق بسيرورة الحكومة أو طريقة أدائها في حلها لبعض الملفات خاصة ملف الحسيمة، لكن ما يحدث هو أن الصراع ما بين الأجنحة داخل حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل الحكومة ومع مع اقتراب انعقاد المؤتمر ، اشتد وأفرز تيارين الأول يتبع ابن كيران ومن معه من الأعضاء غير الراضين عن تشكيل الحكومة، والثاني يهم العثماني ومن معه والمستفيدين من مناصب وزارية داخل التشكيلة الحكومية.
لذلك، يؤكد المحلل السياسي، فإن الوصول للأمانة العامة مبني على عدة اعتبارات، أهمها مسألة الموقف من الحكومة التي يقودها العثماني، ولزيادة حظوظ الرميد في المؤتمر القادم، فإن موضوع التلويح بالاستقالة على الأقل يمكن أن يؤدي إلى نتيجة ستجعله يستوعب جزءا من الغاضبين والمؤثرين داخل الحزب والذين ستكون لهم الكلمة الأولى والأخيرة في المؤتمر القادم لحزب المصباح.
وبالتالي يؤكد المرزوقي، بأن أسباب تلويح الرميد بالاستقالة من الحكومة، هي داخلية حزبية بالدرجة الأولى أكثر منها فيما يتعلق بعمل الحكومة، لأن الطريق إلى الامانة العامة يتطلب أن يكون المنافس قويا وله ذاتية مستقلة مختلفة عن ابن كيران والعثماني.
في السياق ذاته، اعتبر المحلل السياسي بأن خطوة تقديم الاستقالة من مسؤولين حكوميين هي مسألة ايجابية، مضيفا بأنه "يجب أن نخلق في المغرب ثقافة الاستقالة وهي نادرا ما تحدث في حكوماتنا" ، لكن ومع الخطاب الملكي الأخير الذي أشار فيه إلى أنه من لا يريد أن يشتغل فليقدم استقالته، فإنه أعطى المشروعية لهؤلاء لإعلان الاستقالة،مبرزا في الوقت ذاته بأن " الملك أزال ذلك التخوف الذي يعتبر فيه أن الاستقالة هي دخول في صراع مع الدولة".