أكثر من 3 سنوات على الخطاب الملكي.. مطالب للحكومة بربط الصحراء بالسكك الحديدية

بعد الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، مساء يوم الأربعاء 6 نونبر 2019، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الأربعة والأربعين للمسيرة الخضراء، وتحدث فيه عن "ضرورة التفكير بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية"، تجددت المطالب للحكومة بربط المناطق الجنوبية للمملكة بخطوط السكك الحديدية.

حيث طالبة حياة لعرايش، النائبة البرلمانية بمجلس النواب "الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي" عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سؤال شفوي موجه لوزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن " تدابير جعل الأقاليم الجنوبية للملكة تستفيد من برنامج توسيع شبكة السكة الحديدية على غرار باقي جهات المملكة ".

وأكد النائبة البرلمانية أن الانكباب بجدية وتجاوز تحديات التمويل لجعل الأقاليم الجنوبية تستفيد من ربطها بمختلف مدن المغرب كذلك عبر خط سككي، سيساهم في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة و"يفك العزلة عنها وينهض بالتنمية ويحرك عجلة الاقتصاد".

وأشارت لعرايش، إلى أنه " المواطنات والمواطنون المغاربة، استحسنوا استمرار ونجاح برنامج عصرنة قطاع السكك الحديدية وتوسيع شبكاتها، وذلك بعد استفادة مختلف عواصم جهات المملكة وأغلب المدن الكبرى من هذا الورش، بما في ذلك الحديث عن مشروع إحداث الخط السككي الرابط بين مراكش وأكادير".

وكان الملك محمد السادس قد قال في خطابه " لقد مكنت المسيرة الخضراء، من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المملكة؛ ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد".

وأضاف أن "المسافة بين أكادير وطنجة، هي تقريبا نفس المسافة، التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية. وليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية، تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات".

ودعا الملك إلى "التفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة".

وأبرز أن "هذا الخط سيساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. كما سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة".