قمة جدة وقضايا الوحدة العربية

تنعقد بجدة السعودية قمة عربية ليست كسابقاتها وذلك مقترن بحضور جملة من القضايا المفصلية العربية ذات الابعاد الامنية والسياسية والاقتصادية ، وفي هذا السياق فانه من الواجب التذكير بالحدث البارز في هذا التجمع العربي عربي ، ويتعلق الامر بحضور سوريا بعد اثني عشر عاما من الغياب ، وهذا بحد ذاته تحول في الاجندة العربية التي انتقلت من توجه القطيعة الى الحوار القائم على التزام كل الاطراف العربية بواجباتها قبل حقوقها تجاه المنطومتين العربية والدولية.


وفي نفس السياق فالرهانات هي كبيرة في هذا المحفل العربي ذي الصبغة الاستثنائية ويتعلق الامر بضرورة الحزم تجاه ايران التي رجعت المياه بينها وبين جملة من الدول العربية في الاونة الاخيرة كالمملكة العربية السعودية والتي عرفت سياستها الخارجية في العهد الحديث تغيرا جذريا قوامه البحث عن البدائل الكفيلة بصد نزعة المواجهات ومن ثمة الاحتكام للغة المصالح المشتركة، وهو نهج لطالما عبرت عن الدبلوماسية المغربية والتي ما فتئت تذكر بضرور اعتماد لغة محور السلم والحوار القائم على رص وحدة الصف العربي بغية اذكاء الروح الجماعية في مواجهة واقع النظام العالمي الجديد وتحدياته المستقبلية ، أضف الى ذلك العلاقة المتينة والمتميزة التي تربط بين المملكتين العربية السعودية والمغربية ، واللتين تشكلان أسا لبناء علاقات عربية جديدة تعتمد على أواصر العروبة الحقة القائمة على نبذ التفرقة وعلى إحياء مجد الامة العربية والاسلامية القائم على العمق والتجذر الضاربين في التاريخين العربي والدولي.

ان البراغماتية التي تتعامل بها دبلوماسية المملكة المغربية تجاه شركائها سواء في شمال افريقيا، المغرب العربي الكبير وكذا الشرق الأوسط ، لتأصل لضرورة ادراج مفاهيم جديدة في السياسة الخارجية العربية والتي لابد لهذه القمة ان تقوم بمأسستها بناء على ضرورة الزام جميع أطياف المنظومة العربية باحترامها ، وخاصة فيما يتعلق ببعض الدول التي لها علاقة مباشرة بأنظمة لطالما ساهمت في توجيه سياساتها الخارجية عكس عقارب الساعة العربية ، ذلك ان عدم ممانعة المغرب على رجوع سوريا الى حضنها العربي مع تقديم تفسيرات معمقة امام جميع الدول العربية في اطار الاجتماع الاخير لجامعة الدول العربية وخاصة العلاقة السورية الايرانية والحل السياسي للوضع السوري والسوداني فيه اشارة واقعية للنهج الذي ترتضيه المملكة المغربية من اجل لم الشمل العربي من دون مغالاة ولا نرجسية وهو تمثل حثيث لا بد من أخذه بعين الاعتبار في اطار التفاعل مع القضايا العربية والاسلامية ، والذي يجب أن يتم القطع فيه مع سياسة الكيل بمكيالين والتعامل مع قضايا المنطقة العربية على اساس الوحدة والمصير المشترك.

تنضاف الى هذه القضايا الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة العربية والتي مافتئت تذكر المملكة المغربية بالاضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي كالسعودية والامارات العربية المتحدة على الامة العربية والاسلامية تحتاج الى بناء اقتصاد ومجتمع موحدين يأخذان بعين الاعتبار التحولات الجذرية التي تعرفها المنظومة الدولية وخاصة فيما يتعلق بأزمات الغذاء والطاقة وندرة المياه وغيرها ، كلها قضايا لا يمكن تجاوز سلبياتها الا على اساس اقرار خطة استراتيجية عربية عنوانها البناء المشترك المقترن بوحدة المصير الحاضر والمستقبل .

ان الحضور المغربي الوازن لهذه القمة لدليل قاطع على الاحترام العميق الذي تكنه المملكة المغربية لجميع اطياف الامة العربية ، كما أن مناقشتها الجريئة لجملة من الطابوهات التي تهدد السلم والأمن العربيين لخير دليل عن رغبتها الجامحة في وضع الدول لخلافاتها جانبا ومن ثمة المضي جنبا الى جنب في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ولكن على أساس عقد عربي عنوانه الالتزام العربي المشترك والكامل.
الدكتور العباس الوردي استاذ القانون العام جامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة