البيجيدي: مشروع إحداث لجنة لتسيير شؤون الصحافة غير دستوري وتراجع خطير على استقلالية الصحافة

كشفت تورية عفيف، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن هناك محاولة للحكومة بسبق إصرار و ترصد على التراجع عن المكتسبات الديموقراطية المحققة في قطاع الصحافة والنشر في خرق واضح للدستور، وذلك من خلال مشروع قانون 23.15 يتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وكدت عفيف أن التعيين المعتمد من طرف الحكومة في اللجنة المؤقتة يتعارض مع التنظيم الذاتي للصحافة، ويمس حرية الصحافة، مشيرة غلى أن تركيبة اللجنة تتشكل من مسؤولي المجلس الوطني المنتهية ولايته والذين يمثلون تيار الموالاة للحكومة، كان يفترض فيهم تقديم حصيلة عملهم عند انتهاء ولاية المجلس، والسهر على تطبيق القانون بما في ذلك الترافع على مراجعته بما يخول تجويده وتجاوز الثغرات المسجلة بشأنه، وتقديم الحلول الممكنة للاشكالات المطروحة، والعمل على تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد.
وتساءلت المتحدثة ذاتها قائلا، في مداخلة لها اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال" كيف لمن عجز عن تقديم الحلول خلال 4 سنوات و6 أشهر أن يبتغى منه ذلك في لجنة مؤقتة؟ كما تضم هذه التركيبة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة أليس هذا انتهاك للاستقلالية؟"، مضيفة " فهل هذا هو السهر المحايد للحكومة على السير العادي لهذه المؤسسة؟ أم هو سهرعلى إحداث شرخ في الجسم الصحافي وانقسام هيئاته.
وسجلت عفيف أن تبريرات الحكومة للتلكؤ في اجراء انتخابات المجلس تنفيه المادتين 9 و54 من القانون 93.13 ،أليس نفس القانون الذي اعتمد في الانتخاب للولاية الاولى للمجلس فما يمنع فعل نفس الشيء، فلا وجود لفراغ تشريعي حتى نقوم بإجراء استثنائي "لجنة مؤقتة" بالصيغة الحالية، وحتى إن ووجد وهذا طبيعي فكل انتاج بشري يمكن أن يعتريه النقص فللحكومة إمكان التعديل والمراجعة، فلم حادت عن هذا الخيار؟
وشددت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة غير دستوري،ويمثل تراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة ، ويسيء لصورة بلادنا الحقوقية.
وأبرزت عفيف أن حزبها يرفض صيغة إحداث لجنة مؤقتة بقانون، داعية الحكومة إلى سحب هذا المشروع.