مع اقتراب موعد عيد الأضحى، يتجدد النقاشُ والجدالُ داخل المجتمع المغربي بخصوص الضوابط الشرعيةِ الإسلاميةِ لهذه المناسبة الدينية، خاصة أنه في ممارسته لهذه الشعيرة اليوم أصبح يجد نفسه بين مِطرقة الشرع وسِندان العادات والتقاليد، وهو ما يجعل المواطن المغربي يطرح الكثير من التساؤلات منذ مرحلة اقتناء الأضحية وصولاً إلى ذبحها؛ ومن أبرزها حكم الشرع من عروض الاقتراض لشراء الأضحية والتي تبرز في إعلانات المؤسسات البنكية قُبيلَ كل عيد، إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في أضحية العيد وأنواع الأضاحي الجائزة شرعاً، إلى غير ذلك من "أسئلة الأضحى". وللإجابة عن مختلِف التساؤلات التي طرحناها في التقديم، قال مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، في تصريح خاص ل"الأيام24"، إن الاقتراض ليس هو الأصل في اقتناء أضحية العيد، فالشرع لا يفرض على الشخص أن يكلف نفسه تجاه هذه السنة، مشددا على أن الحكم الشرعي في هذه المسألة ينقسم إلى ضربين؛ الأول يتخذ صورة الحرام، إذا كان شراء الأضحية بقرض "ربوي"، على اعتبار أنه لا يمكن استعمال الحرام في الحلال، يوضح بن حمزة. أما الضرب الثاني فيتمثل في الاقتراض من شخص معين من دون فائدة "وهنا الأمر يصبح جائزاً، باعتبار العادات والتقاليد " ، يوضح المتحدث ذاته.
وعن الشروط الشرعية لأضحية العيد، أوضح عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغربأن الأصل في الأضحية أن تكون مجزئة وكافية للتضحية والتصدق والادخار، وهي الشروط الثلاثة الرئيسة الواجب توفرها في الأضحية بحسب بن حمزة.
أما سن الأضحية والذي دائما ما يثار في كل عيد، أكد بن حمزة بأن ذلك يطبعه الكثير من الخلاف، على اعتبار أن العمر كان مرتبطاً في القدمِ بالحالة الهزيلة التي كانت عليها البهائم، على عكس تطور النظام الفلاحي والغذائي اليوم، "لذلك فالمشروط في الأضحية اليوم توفر القيمة الغذائية إلى جانب العناصر الثلاثة التي ذكرتها سابقا"، يوضح المتحدث ذاته.
ولا تخْلُ النقاشات الفقهية حول أضحية العيد، من الحديث عن نوعها وجوازها شرعاً، من غنم و معز وأبقار وناقة.. وفي هذا الصدد أوضح بن حمزة أن المعيار الحاسم في الاختيار هو القدرة والاستطاعة وما هو متاح إلى جانب الشروط التي ذُكرت في السابق ، "فعلى الرغم من أن الغنم يعتبر الأفضل من باقي الأنواع ،إلا أنه لا يمكن أن تَفرضَ نوعاًً معينا على مناطق معينة تتوفر بيئتها الفلاحية على نوع غالبٍ، كالمعز في المناطق الجبيلة"، يقول بن حمزة.
وفي سؤال عن "الأضحية المشتركة" والنوع الذي يشترطه الشرع لذلك، أكد بنحمزة بأن ذلك يجوز، إلا أنه يستوجب احترام معيار سعر الأضحية، والذي يجب أن يتناسب مع عدد المشتركين، "فلا يمكن أن نتصور اشتراك أربعة إخوة مثلا في خروف واحد، لأن ذلك يؤكد أنهم لا يتوفرون على ركن الاستطاعة"، يتابع الداعية المغربي حديثه.
وختم بنحمزة تصريحه بالإشارة إلى أن الدين الإسلامي قائم على اليسر والوسطية، مستغربا من تشدد الناس في ما يخص السنن، "في الوقت الذي يهملون فيه فرائض الأمة الإسلامية" ، وهو ما يفسر بحسبه وجود العديد من التناقضات في السلوك المجتمعي.
