الدعم المغربي لفلسطين "يزعج" إسرائيل.. هل كسبت المملكة رهان تحقيق "التوازن"؟

يبدو أن بعض الأوساط الإسرائيلية لم تستسغ بعد المنطق الذي يؤطر علاقة المغرب الدبلوماسية، والتي جرى استئنافها مؤخرا، وتوجت باعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه. وهو ما يبدا جليا في تقرير أصدره مركز بحثي عبري، أكد فيه أن "التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية والمسلمين المقيمين في مدينة القدس، مقابل التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، يحد من قدرة الرباط على تعميق علاقاتها مع إسرائيل".

وسلط "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"، في تقرير حديث له، الضوء على تصريحات سابقة لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج استنكرت من خلالها أفعال السلطات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ومجمع الحرم القدسي، مبرزة "حساسية المسألة بالنسبة للمملكة المغربية التي يترأس ملكها لجنة القدس التي من أهدافها حماية التراث الثقافي والديني للمدينة".

وأشار التقرير أن "سياسة إسرائيل في توسيع سيطرتها على الضفة الغربية والعجز المتوقع للحكومة الإسرائيلية عن التحرك نحو حل القضية الفلسطينية" سيجعل من الصعب على المغرب أن "يتخذ خطوات مهمة لتعزيز علاقاته مع الدولة العبرية، خاصة في ظل الالتزام التاريخي نحو الشعب الفلسطيني الذي يحظى بتأييد وتعاطف الكثير من المواطنين المغاربة".

وأورد التقرير أن "إسرائيل تتطلع إلى دعم المغرب لها في المحافل والمنتديات الدولية ومساعدتها على توسيع دائرة التطبيع"؛ وبالتالي فإن إسرائيل "ينبغي أن توضح توقعاتها في هذا الإطار، والاستفادة من النفوذ السياسي والاقتصادي للرباط في القارة الإفريقية، من أجل دعم التقارب الإسرائيلي مع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الرباط".

في قراءته لمضامين هذا التقرير، قال نوفل البعمري، المحامي والمحلل السياسي، إن "التقرير الذي أصدره المركز والذي تناول مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، استطاع أن يقدم بعض ملامح هذه العلاقة التي جمعت البلدين منذ عودة العلاقة بينهما بموجب الاتفاق الثلاثي الذي وقعه المغرب من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، والذي فتح الباب أمام حوار ثنائي سياسي حول مختلف القضايا الحيوية التي تهم الطرفين".

وأضاف البعمري، في حديثه ل"الأيام24″، أن "المركز حدد ما سماه ببعض "المعيقات" التي قد تعوق تطور العلاقة بين البلدين، وذهب لربط ذلك بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي والوضع الميداني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو وضع لا يشجع -حسب التقرير- على المضي قدما أمام المواقف التي يعبر عنها المغرب من السياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين، في اتجاه تطوير العلاقة المغربية الاسرائيلية".

ولفت المتحدث أن "التقرير أغفل نقطة أساسية، هي قدرة المغرب على لعب دور الوساطة بين الجانبين خاصة في ظل جمود العملية السياسية والسلمية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهو جمود يهدد السلم بالمنطقة في ظل التصعيد الاسرائيلي الميداني".

وتابع البعمري: "لذلك، في هذا الجانب، العاهل المغربي باعتباره أميرًا للمؤمنين ورئيسا للجنة القدس قادر على لعب دور الوساطة وإحياء السلام على أرضية حل الدولتين، والقرارات الأممية ذات الصلة بالنزاع، بما لا يمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار البعمري أن "تقرير المركز ربط بين الموقف الاسرائيلي من القضية الوطنية وتطور العلاقة بين البلدين"، معتبرا أنه "لامس واحدا من الأسباب التي كانت لا تدفع في اتجاه وجود علاقة دبلوماسية عادية بين الدولتين بسبب الموقف الإسرائيلي السابق المتردد من الوحدة الترابية، لكن مع الموقف الجديد وإعلان إسرائيل افتتاح قنصلية بالداخلة، سيؤدي إلى رفع كل اللبس الذي كان سابقا، بالتالي دفع الشراكة بين البلدين لتشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية".

وانتقد البعمري التقرير "لإغفاله نقطة أساسية في العلاقة بين البلدين، خاصة في الجانب المتعلق بالتعاون الأمني والعسكري الذي شهده المغرب وإسرائيل"، معتبرا أن هذا الجانب كان له "الأثر الكبير في بناء ثقة بين الطرفين ومؤثرا بشكل إيجابي في دفع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوتها تجاه ملف الصحراء".

ويرى المحلل السياسي، أن "التعاون سيتعزز وقد نشهد مستقبلا عمليات تدريب مشتركة للجيشين في الصحراء كمظهر من مظاهر الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء على غرار الامريكي"، معتبرا أن "التقرير على العموم قدم قراءة مركز إسرائيلي للعلاقة بين المغرب وإسرائيل، وله أهميته من حيث أنه يقدم وجهة نظر الباحثين الاكاديميين الاسرائيليين في مستقبل العلاقة بين المغرب وإسرائيل، وفي تقديم وجهة نظر محايدة حول ما يمكن أن تؤول إليه العلاقة بين الطرفين".