شركات تشتكي الطماطم المصرية ووزارة الصناعة تفتح تحقيقا

فتحت وزارة الصناعة والتجارة، تحقيقا مضادا للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر، بعد توصلها بشكاية من طرف 3 شركات مغربية يشكل إنتاجها 96 في المائة من الإنتاج الوطني.

ورفعت الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية إلى أنظار وزارة الصناعة والتجارة شكاية نيابة عن ثلاث شركات مغربية، تطلب تطبيق تدبير مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية وتهدد بإلحاق ضرر مهم بالصناعة الوطنية.

المنتوج موضوع التحقيق، هو الطماطم المحضرة والمحفوظة على شكل "هريس" مركز أو غير مركز، في صناديق وأكواب وبرطمانات وحاويات محكمة الغلق أو مقدمة بأي طريقة أخرى ذات منشأ مصر.

ويستند إدعاء وجود الإغراق، على أساس المقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة الخروج من المصنع، ومتوسط سعر التصدير المعدل في مرحلة "الخروج من المصنع" للمنتوج موضوع التحقيق، المباع عند التصدير في اتجاه المغرب.

ويؤكد المشتكون أن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر قد عرفت ارتفاعا ملحوظا من حيث القيمة المطلقة، ومقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، كما ارتفعت حصتها في السوق بشكل كبير.

وأوردت وزارة الصناعة والتجارة أن المعلومات التي أدلت بها الشركات المغربية مكنت من استنتاج أن واردات الطماطم المعلبة المصرية لها آثارا سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب من الطماطم المعلبة الوطنية المشابهة، والكميات المباعة، والحصة السوقية وأرباح الصناعة الوطنية.
بناء على ما سبق، قررت الوزارة فتح تحقيق مضاد للإغراق وفقا لأحكام القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ويشمل التحقيق جمع وتدقيق المعلومات والمعطيات الضرورية لتحديد وجود ودرجة وتأثيرات الإغراق على وضعية قطاع الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة.
ويبدأ سريان فتح التحقيق اليوم الاثنين، ويستمر 12 شهرا ليشمل الفترة الممتدة من يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، وبناء على التقرير، سيتم اتخاذ إجراء ضد الإغراق يقضي بفرض رسوم إضافية على واردات مصر من هذا المنتج.