المغرب يواجه اكتساح ثلاجات تركيا والصين للأسواق المحلية

قرر المغرب تطبيق رسوم على واردات الثلاجات ذات المنشأ التركي والتايلاندي والصيني لمدة خمس سنوات، كإجراء مُضاد لمواجهة إغراق السوق المحلية وفقاً لما ينص عليه القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وصدر هذا القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، ويستثني الثلاجات المشتملة على القسم المبرد والقسم المجمد المجهزة على الأقل ببابين خارجين عموديين منفصلين ومحاذيين لبعضهما البعض.
ونص القرار على أن واردات الثلاجات ذات منشأ تركيا والمصدرة من تركيا ستخضع لرسم محدد في 14,13 في المائة. أما المصدرون من التايلاند، فسيخضعون لرسم محدد في 16,87 في المائة، فيما ستبلغ نسبة الرسم بالنسبة للصين 27,56 في المائة.
وأوضح القرار أن اختلاف الرسم المطبق على وارادت كل دولة تم تحديده من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير نحو المغرب والمتوسط المرجح لأسعار البيع في الأسواق المحلية للمصدرين، طبقاً لما تنص عليه مضامين القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
يأتي هذا القرار بعد أسابيع من فرض المغرب لرسوم الاستيراد على منتوجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة 200 يوم، بعدما اشتكت شركات مغربية من تضررها بسبب تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.
وتستفيد تركيا من ولوج تفضيلي إلى السوق المحلية بفضل اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، وأصبح متوسط سعر منتجاتها في المغرب منخفض مقارنة مع منتوجات موردين آخرين.
ويتيح القانون المنظم للحماية التجارية بالمغرب اتخاذ تدابير مضادة للإغراق على منتوجات مستوردة في حالة ما ألحقت ضرراً بقطاع إنتاج وطني، ويتم ذلك بعد فتح تحقيق من طرف وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي.