"البام" يطالب الحكومة بالكشف عن مخطط مراقبة الأسعار وسلامة المواد الاستهلاكية بالمناطق السياحية

ساءل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول مراقبة أسعار وجودة الخدمات وسلامة المواد الاستهلاكية في المناطق السياحية.

ووجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حورية ديدي؛ سؤالا كتابيا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن مخطط الوزارة بشأن مراقبة أسعار وجودة الخدمات، وسلامة المواد الاستهلاكية في المناطق السياحية خلال موسم الصيف لهذه السنة.

وكشفت ديدي أن "المناطق السياحية في بلادنا تعرف خلال هذه الفترة توافدا مكثفا للسياح، الأمر الذي يُنعش الحياة الاقتصادية ويُحدث رواجا تجاريا مهما، مما يستدعي معه تكثيف حملات المراقبة على أسعار الخدمات السياحية وجودتها، وسلامة المواد الاستهلاكية المقدّمة في المناطق والفضاءات السياحية".

وتأتي مساءلة البرلمانية الوزراة بخصوص مراقبة أسعار وجودة الخدمات وسلامة المواد الاستهلاكية في المناطق السياحية، تزامنا مع صدور تقريرحديث لبنك المغرب، انتقد من خلاله ما اعتبره غياب تنوع جغرافي ملموس في السياحة الداخلية، معتبرا أن القطبان السياحيان الرئيسيان لا يزالان متمركزان في مدينتي مراكش وأكادير، حيث ازدادت حصتهما من الإنفاق السياحي في عام 2022.

وأوضح التقرير أن البيانات المتوفرة لا تعكس مع ذلك بروز القطب الساحلي الشمالي، لارتكاز نمط الإيواء فيه على الكراء بدل الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.

وشدد التقرير، على أن تطوير السياحة الداخلية يستحق أن يوضع على رأس أولويات برامج السلطات العمومية.

وأشار إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من خلال الحملات الترويجية، فالتحدي الرئيسي يظل هو إعداد عرض يتلاءم مع عادات السكان المغاربة ويتناسب في الوقت نفسه مع قدرتهم الشرائية.