اغميميط ل"الأيام 24″: مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم يطغى عليه التأديب ومكبل للاحتجاج

مصطفى منجم

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم لا يعرف أي خلاف، مشيرا إلى وجود "إرادة قوية لإخراجه إلى حيز الوجود".

وأضاف مصطفى بايتاس في معرض كلامه أن "النظام الأساسي الجديد سيأتي بمضامين تضمن للموظفين التمتع بنفس الحقوق، كما سيأتي لتعزيز منطق التحفيزات بالنسبة للأطر التربوية والقطع مع عدد من الإشكالات التي تعرفها المنظومة".

فهل الفئة المعنية بهذا النظام الأساسي مطمئنة لمضامينه؟

سؤال طرحته الأيام 24″ على الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، عبد الله اغميميط، فحمل جوابه عددا من الانتقادات والملاحظات بشأنه، معتبرا أنه يطغى عليه التأديب ومكبلا للاحتجاج.

وقال القيادي النقابي إن "الشغيلة التعليمية عاشت ما يناهز سنتين على إيقاع لقاءات "ماراطونية" بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية على القطاع"، مشيراً إلى أن "أبرز نقط جدول أعمالها هو مشروع النظام الأساسي الذي شكل نقطة برنامجية في أجندة وتعهدات الوزير بنموسى، وذلك تنفيذا لخلاصات النموذج التنموي الجديد وإملاءات البنك الدولي".

وأبرز عبد الله اغميميط، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الوثيقة المؤطرة لحقوق وواجبات الموظفين بالقطاع، شكلت استهدافا لهم على مستوى الإطار القانوني الذي يراد له أن يكون خارج الوظيفة العمومية، ويتماهى مع اختيارات الوزارة المحددة بضوابط السوق ثقافة وبرنامجا وأهدافا".

وبحسب اغميميط، فإن "اتفاق 14 يناير 2023، ومضامين مسودة النظام الأساسي المسربة، وعروض النقابات في هذا الباب، سيكون منسوب تفكيك مكتسبات ومقومات النظام الأساسي برسم سنة 2003 على مستوى العديد من المجالات كبيرا"، موضحا أن "النظام الأساسي المقبل سيكرس التعاقد تحت يافطة التوظيف الجهوي، ورفضه أيضا التجاوب مع مطلب الإدماج الكامل والشامل لكافة أفواج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد".

واعتبر المتحدث عينه أن "فرض تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في 30 سنة، هو ضرب لمبدأ المساواة بين الشباب والشبات الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية"، مؤكدا أن "اعتماد سنة تكوينية واحدة تفتقد لكل معاني التكوين التربوي والبيداغوجي".

ويرى الفاعل النقابي أن "الإجهاز على التقويم بمعايير تربوية ووظيفية واستبداله بمعايير مقاولاتية، ينتصر للاعتبارات المهنية والميزانياتية"، مسجلا "طغيانا للغة الترهيب والتخويف على مستوى مجال التأديب الذي سيكون سيفا يكبل حرية النقد والتعبير والاحتجاج داخل الفضاء المدرسي".

وأجمل عبد الله اغميميط: "إننا أمام نظام أساسي تراجعي في عمقه، وأن محاولة مداهنة بعض الملفات سطحيا خلف ضحايا جدد، لإيهام البعض أن هناك تفاعل إيجابي مع اختلالات نظام 2003، لكن الحقيقة هي أن النظام الأساسي المقبل هو ملاءمة لقوانين القطاع بهدف توفير الكادر الوظيفي الطيع والمتناغم مع سياسة الوزارة واختياراتها".