بعد توالي مجازر الاحتلال في حق الفلسطينيين.. هل يعيد المغرب تقييم علاقاته مع إسرائيل؟

قبل عقدين من الزمن وبالضبط في سنة 2004، أغلق المغرب مكتب الإتصال الاسرائيلي في الرباط، عقب الأحداث الدموية التي شهدتها فلسطين بعدما شنت القوات الإسرائيلية هجومات عدوانية على قطاع غزة.

هذا السيناريو يعاود نفسه في أكتوبر 2023 بعدما أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي رسميا حالة الحرب في البلاد جراء هجمات حركة حماس التي أودت بحياة مئات الاسرائيليين، الأمر الذي أثار النقاش مجددا حول إمكانية اتخاذ المملكة المغربية قرار إغلاق مكتب الإتصال الاسرائيلي وطرد ممثل الكيان الصهيوني من العاصمة.

هذه الفرضية تبناها الشارع المغربي في مسيرة مليونية حاشدة بشوارع الرباط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، لكن سياقها يختلف عما كان سابقا، نظرا أن المغرب أصبح طرفا في إتفاقية "ابرهام" باعتباره سادس دولة عربية تطبع مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان.


موقف وطني وأخلاقي

لتحليل حيثيات هذه الفرضية التي فرضت نفسها بقوة في الشارع المغربي، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إن "الموقف الوطني والأخلاقي السليم هو إغلاق مكتب الاتصال أو على الأقل مطالبة غوفرين القائم بأعمال مكتب الاتصال بمغادرة البلاد"، مبررا ذلك ب"الاتهامات التي وجهت له بالتحرش، وفي ظل الأخطاء الديبلوماسية التي ارتكبها والوقاحة التي يتصرف بها تجاه المملكة والتي تمس بسيادة بلدنا".

وأورد عبد الحفيظ اليونسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "بلاغ الديوان الملكي بمناسبة اتفاقية ابراهام كان واضحا في الربط بين الوحدة الترابية والقضية الفلسطينية، بالتالي فإن الموقف السليم هو إغلاق مكتب الاتصال أو مطالبة غوفرين بالمغادرة".

ونبه المحلل السياسي "إلى اللوبي الداعم لإسرائيل في المغرب طيلة المرحلة التي تلت التطبيع، ظهر أنه متغلغل في المؤسسات وفي النسيج الإقتصادي والثقافي المغربي".

وتابع المتحدث: "أصبحت رواية واحدة في وسائل الاعلام ومنصات التأثير المملوكة للدولة، تُقدم دولة الاحتلال كصديق للمغرب، والحاصل أن إسرائيل تعتنق عقيدة واضحة أنها دولة يهودية"، يقول المتحدث، لافتا إلى أنه "على هذا الأساس ترى الجميع غير اليهودي عدوا وتتعامل معه على هذا الأساس، وبالتالي العمل على تقويضه من الداخل وإضعافه".

وختم اليونسي حديثه بالتأكيد على أن "أقل ما يمكن أن تقوم به الدولة المغربية هو إغلاق مكتب الاتصال"، معتبرا أن "للمغرب أوراق كثيرة ليدافع بها عن وحدته الترابية أهمها هو إجماع مكونات الأمة على ثوابتها".

أمر صعب

من جهته، يعتقد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أنه من "الصعب جدا إغلاق المغرب مكتب الإتصال الإسرائيلي، وذلك راجع لأسباب متعددة من بينها أن هذا القرار في الأعراف الديبلوماسية تسبقه مجموعة من الإجراءات التي يكون فيها عنصر التدرج حاضر وبقوة".

وأضاف عادل تشيكيطو، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المغرب حسم فيما يتعلق بعلاقاته مع القضية الفلسطينية وعلاقته بإسرائيل وخاصة بعد توقيعه اتفاقية التطبيع التي تلتها رسالة إلى السلطة الفلسطينية واستدعاء قائد حماس"، مؤكداً أن "المغرب يفصل في علاقته بين فلسطين وإسرائيل وخاصة في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة".

وتابع المتحدث عينه أن "المغرب أخذ وقتا كافيا قبل توقيعه لإتفاقية التطبيع الإسرائيلي، حيث دخل هذا المشروع إلى غرفة التداول والتدبر، معتبرا أن هذا القرار يشمل مصلحة المغاربة"، مضيفا أن "قرار إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي سيمر من نفس المراحل التي مر منها التطبيع من أجل قراءة الجوانب المرتبطة بهذا القرار".

وشدد الفاعل الحقوقي على "ضرورة طرد ممثل الكيان الصهيوني من المغرب لاعتبارات متعددة، منها أن هذه العلاقة لا تفيد المغرب شيئا في قضيته، وما يقوم به الكيان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية كاف لقطع العلاقات معه".