جدري ل"الأيام 24″: الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2024 شبيهة بالبرنامج الحكومي لعزيز أخنوش

قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي يتضمن جملة من المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء في قانون المالية للسنة المقبلة أرقاما مهمة تسعى الدولة المغربية تحقيقها بمختلف اجهزتها الحكومية، أولها تحقيق نسبة 3.7 من النمو الاقتصادي و4 في المائة كنسبة عجز الميزانية من الناتج الداخلي الخام.

وما ميز هذا القانون المالي الجديد أنه تضمن سياسة استباقية للاضطرابات الجيو – سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، حيث أبانت الحكومة المغربية على واقعية لم يسبق تجسيدها منذ تصدرها للمشهد الحكومي المغربي وحمل مشعل السلطة التنفيذية.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي، من ضمنها تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، واصلاح منظومة الصحة والتعليم والعدالة والمالية، بالإضافة إلى تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، والقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

في هذا الصدد، يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن "التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 لا تختلف كثيرا عن البرنامج الحكومي لرئيس الحكومة عزيز اخنوش، فقط هناك إضافة جديدة تتعلق بالزلزال الذي ضرب المملكة المغربية في شهر شتنبر الماضي المتمثل في إعادة إعمار المناطق المتضررة".

وأورد محمد جدري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن اليوم تتوفر الحكومة على أرقام مهمة تتحدث عن 3.4 من نمو الاقتصاد المغربي و4 في المائة من عجز الميزانية، وأن تحقيق النمو الاقتصادي المسطر في المالية، يجب أن يساهم القطاع الفلاحي بنقطة ونصف أو نقطتين، وأن هذا الأمر سيبقى مرهونا بسخاء السماء".

وتابع المتحدث عينه أنه "هناك عدة قطاعات ستساهم في تحقيق نسبة النمو المصادق عليها في مشروع قانون المالية، كقطاع صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والفوسفاط والأنسجة واللبس، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والصيد البحري والسياحة وأيضا الصناعة التقليدية".

"هذه كلها أمور إيجابية يمكن أن تساعد على تحقيق نسبة النمو الاقتصادي لكن يبقى مرهون بتحقيق موسم فلاحي على أقل بنسب متوسطة"، يقول المتحدث، لافتا إلى أن "تحقيق نسبة عجز 4 في المائة صعيب شيئا ما، لأن المغرب يراهن على مجموعة من الأوراش المهمة، كورش إعادة البناء الذي يقدر ب24 مليار درهم كل سنة، وأيضا ملف المونديال الذي سيكلف خزينة الدولة 50 مليار درهم من السنة الحالية إلى سنة 2030 بالإضافة إلى ورش الحماية الإجتماعية".

وخلص المتحدث إلى أن "المغرب قد يضطر للاستدانة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، لتحقيق هذه الأرقام وأن المغرب من المتوقع أن يحقق نسبة 4.5 أو 5 في المائة من نسيبة العجز".