هل ينجح أخنوش في إعادة الأساتذة المضربين إلى فصول الدارسة؟

يواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم تصعيده النضالي، بعدما قرر خوض إضرابات وطنية جديدة لأربعة أيام، احتجاجا على القرار الذي اتخذته المديرية الإقليمية بخنيفرة التي قامت بتوقيف الأستاذ ع. ح مؤقتا عن العمل مع توقيف أجرته وإحالته إلى المجلس التأديبي.

وأعلن التنسيق، الذي يضم 23 تنسيقية بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، أن الإضراب سيعرف تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 سيحدد البيان مكانها وتوقيتها.

تعليقا على هذا الموضوع، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن "الموقف الذي اتخذه التنسيق الوطني لقطاع التعليم جاء ليؤكد على تصعيد المحطات النضالية، وذلك بالرفع من عدد أيام الإضراب والقيام بمختلف الأشكال النضالية التصعيدية".

وأضاف السحيمي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا التصعيد جاء بناء على القمع الذي تعرضت له الشغيلة التعليمية في مجموعة من المواقع، بالإضافة إلى التوقيف الذي تعرض له أحد الأساتذة، وإحالته على المجلس التأديبي بمدينة خنيفرة".

وتابع المتحدث عينه أن "الحوارات التي تقوم بها النقابات التعليمية مع الحكومة المغربية تبقى غير جدية ومختلة"، مؤكدا على أن هذا "التصعيد جاء للرد على كل هذه الأمور".

وأشار السحيمي إلى أن "الحوارات الحالية محكوم عليها بالفشل لأنها لم تنبني على أسس متينة وقوية، وهي مفصلة على مقاس بعض الأطراف التي ليس لها إمتداد أو علاقة بالحراك التعليمي الحالي".