بلمختار يطالب أساتذة بإرجاع رواتبهم التي تلقوها أثناء الإضراب

السحيمي: أكثر من 400 أستاذ توصلوا بالرسالة والمبالغ تصل إلى 18 ألف درهم
في خطوة جديدة، من شأنها أن تؤجج الصراع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والأساتذة المطالبين بالترقية عبر الشواهد، توصل العشرات من هؤلاء، بعد عرضهم على المجالس التأديبية، برسائل من الوزارة الوصية، تطالبهم فيها بإرجاع رواتبهم التي توصلوا بها، في فترة إضرابهم.
وكشف عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المطالبين بالترقية عبر الشواهد، في تصريح ل" اليوم24"، أن أكثر من 400 أستاذ توصلوا لحد الساعة، برسائل تطالبهم فيها الوزارة بإرجاع المبالغ التي توصلوا بها كرواتب خلال فترة إضرابهم"، موضحا أن "هذه المبالغ تراوحت ما بين 12 و 18 ألف درهم لكل أستاذ".
واستغرب المتحدث هذا الإجراء، قائلا "كيف لأستاذ لا يتجاوز أجره الشهري 4200 درهم أن يؤدي هذه المبالغ الخيالية، خصوصا في ظل الاقتطاعات التي لازلنا نعاني منها، والأكثر من ذلك أن البعض أوقفت أجرته"، ليضيف بغضب "ألم تكفهم الإجراءات التأديبية الظالمة التي اتخذوها في حقنا، والتي تتراوح مابين توقيف من 15 إلى 30 يوم بدون أجر؟".
وفي الوقت الذي عبر فيه السحيمي، عن استغرابه لهذا الإجراء الذي وصفه ب"الانتقامي"، أوضح أن الرسالة تضمنت تهديدا ب"مقاضاة كل أستاذ رفض الامتثال لهذه الرسالة"، مشددا على أن "الوزارة بإجرائها هذا تصب الزيت على النار"، في حين حملها مسؤولية أي خُطوة تصعيدية، وما قد يترتب عنها من تطورات، بحسب تصريحه للجريدة.
وأفاد السحيمي، أن هذه الرسالة "التهديدية"، جاءت بعد إحالة الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب، على المجالس التأديبية، وبعد أن تم توقيف رواتب عدد منهم، عقب جملة من الاقتطاعات، مشددا على أنه "من غير المعقول أن يتم اتخاذ هكذا إجراءات انتقامية في حق أساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب"، بل الأكثر من ذلك "قد هُشمت عظامهم واعتقل بعضهم ليُحكم عليهم بالغرامة والسجن الموقوف"، يردف المتحدث.
وفي نفس السياق، أوضح المنسق الوطني أن الأساتذة المجازين المطالبين بالترقية عبر الشواهد، يُعدون لملف متكامل، بهدف اللجوء إلى القضاء الإداري، ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في شخص وزيرها رشيد بلمختار، وذلك على خلفية الاستثناء من مرسوم الترقية عبر الشواهد، والاقتطاعات التي عرفتها رواتبهم، إلى جانب إحالتهم على المجالس التأديبية، وأخيرا المطالب الوزارية بإرجاع ما توصلوا به من رواتب خلال فترة إضرابهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة المطالبين بالترقية من خلال الشواهد، قد خاضوا سابقا، إضرابا تجاوز المائة يوم بالعاصمة الإدارية الرباط، إذ تخللته مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، من إضرابات عن الطعام، ومسيرات ذات أشكال متعددة "مسيرة الأكفان، مسيرة الشكولاطة، ومسيرة الحفاة..".
هذا ويطالب المحتجون ب"الترقية للأساتذة المجازين فوجي 2012-2013 للسلم العاشر إسوة بالأفواج السابقة لسنوات 2008-2009-2010-2011، واللاحقة من خريجي مراكز مهن التربية والتكوين فوج 2014"، إلى جانب "ضمان الحق في تغيير الإطار"، بالإضافة إلى "السماح لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الثانوي باجتياز مباراة سلك التبريز"، وسحب "القرار 13.28-13 الصادر في 13 مارس الماضي، الذي يحتم اجتياز مباراة مهنية شفوية"، وهو الشيء الذي تعتبره التنسيقية مسا خطيرا بالحق في الترقي بالشهادة.