المتعاقدون يحطون الرحال بالعاصمة ويبيتون في الشوارع طلبا للإدماج

في مشهد ألفته شوارع العاصمة الرباط كما سكانها، عاد "الأساتذة المتعاقدون"، بعد ظهر الاثنين، إلى خوض يومهم الأول من البرنامج التصعيدي ضد "تصلب" وزير التربية الوطنية ورفضه إدماجهم داخل أسلاك الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي ترفعه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، منذ ما يقارب السنتين من الزمن ونفذت من أجله أشكالا احتجاجية ممركزة وجهوية عديدة.
المسيرة، التي سبقتها وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية الوطنية، شارك فيها أساتذة "الزنزانة 9" وموظفو وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بدورهم وآلاف من الأساتذة المتعاقدين من مختلف الأكاديميات بالجنوب والشمال والشرق، بعد أن استجابوا لنداء التنسيقية بتمديد الإضراب إلى غاية 25 أبريل الجاري، مع برنامج تصعيدي يتخلله مبيت لم يحدد مكانه وساعته بعد.
وطالبت المسيرة، التي امتدت على طول شارع المهدي ابن تومرت صوب باب الأحد ثم مقر البرلمان المغربي، بإنصاف كافة شغيلة قطاع التعليم، ورفع الحيف عن الأساتذة الذين جاؤوا بوزرهم البيضاء وشاراتهم الحمراء، مشددين على ضرورة الإدماج وإلا فلا محيد عن الإضراب الذي يواصلونه للشهر الثاني، بعد أن منحوا الوزارة كل الفرص من أجل استدراك الوضع.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالسياسات الحكومية في مجال التعليم، من قبيل: "أمزازي هاك الجديد.. التصعيد ثم التصعيد"، و"بالوحدة والتضامن.. لي بغيناه إكون إكون"، و"لا بديل لا بديل عن مطلب الإدماج"، فيما اختار أساتذة الزنزانة 9 ارتداء ملابس برتقالية توحي بمعتقل "غوانتانامو" الشهير، أما حاملو الشهادات فحضروا بلافتاتهم وشعاراتهم المنادية بالترقية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد العمراني، عضو لجنة الإعلام ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "المسيرة تأتي في سياق تأسيس جبهة شعبية للدفاع عن المدرسة العمومية، وتماشيا مع نضالات تنسيقية المتعاقدين، وردا على عدم التزام الوزارة بمخرجات حوار 13 أبريل، والذي قضى بالتراجع عن المسائل الزجرية وتأجيل امتحان التأهيل المهني إلى غاية حل الملف".
وأضاف العمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير استفز الأساتذة بحديثه عن غياب الإدماج، وحصره دور الحوار في تحسين النظام الأساسي، وهو أمر مرفوض؛ فالحوار يجب أن ينبني على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية"، مشددا على "إلزامية إسقاط التعاقد وليس تغليفه بالجهوية، وإدماج 70 ألف أستاذ لضمان رجوعهم إلى الأقسام".
وفي السياق ذاته، أورد عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للأساتذة حاملي الشهادات، أن " المسيرة هي رد على السياسات اللاشعبية التي تتبناها الحكومة ووزارة التربية، منبها إلى ضرورة النضال الوحدوي؛ فللمواجهة لا بد من الوحدة التي ستمكن من استرداد جميع الحقوق المسلوبة، والإنزال الحالي يظل دائما قابلا للتمديد".
وشدد السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على "ضرورة الوقوف أمام إستراتيجيات ضرب رجل التعليم، في أفق القضاء على التعليم بنفسه، مؤكدا أنه لا محيد عن النضال سوى بتحقيق جميع المطالب المشروعة".