هل أنهى "إسكوبار الصحراء" مستقبل وهبي السياسي؟

في تعليقه على مابات يعرف بملف "إسكوبار الصحراء"، قال رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "الحديث عن هذا الملف ذكر أولا مبدأ قرينة البراءة باعتبارها مبدأ دستوريا، وبالتالي جميع المواطنين سواء كانوا ينتمون لأحزاب سياسية أو كيف ما كان موقعهم يتمتعون بهذا الحق، وأن استقلال السلطة القضائية هي بمثابة ضمانة أساسية للجميع".


وأضاف اعميمي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المبدأ الثاني ينص على المساواة أمام القانون، ونلاحظ أن دستور 2011 لم يمنح للمنتمين سياسيا خاصة البرلمانيين الحصانة الإجرامية، حيث يخضعون لنفس القوانين التي تطبق على الجميع، سواء في الاعتقال أو المحاكمة".


وتابع المتحدث عينه أنه "كانت إشارة ايجابية من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره إجراء وقائي مرتبطة بتجميد عضويتهم، وأن البلاغ الذي أصدره الحزب أكد على أن المعتقلين يتحملون مسؤليتهم الشخصية في الأفعال المنسوبة إليهم".


وأشار المحلل السياسي إلى أنه "ما قام به حزب "البام" يدفع في اتجاه تحصين العمل السياسي والبرلماني، وأيضا المسؤولية العمومية من كل الشوائب التي تضر صورة الأحزاب السياسية وعملهم على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي".


"هذه الاعتقالات لم تؤثر على المؤتمر الحزبي، خاصة أنه حسم الأمر من خلال البلاغ الذي أصدره والذي يؤكد وعي المسؤولين والساهرين على سمعة هذا الحزب الذي يشارك في الحكومة الحالية"، يقول المتحدث.