تقرير يرصد الاجراءات الإستعجالية لوقف "الحراك" بفكيك

أصدرت "التنسيقية المحلية لحراك فجيج ومجموعة المتابعة بالرباط" تقرير حديث، دعت من خلاله إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتجنب مخاطر الإضرابات الطويلة الأمد، وتدهور الوضع الاقتصادي لمدينة فكيك.

وجاء في فحوى التقرير أنه "هناك معيقات للتنمية الحقيقية بالمدينة مع غياب أبسط شروط العيش الكريم"، مشيراً إلى أنه "يمكن أن يقوض الاستقرار الديموغرافي ويزيد من وتيرة النزوح والهجرة وإفراغ الواحة من ساكنتها".

ولفت التقرير إلى أن "دفاع أعضاء المجلس الجماعي الذين صوتوا لصالح قرار الانضمام عن موقفهم الراجع إلى عدد من التحديات التي يواجهها قطاع الماء الصالح للشرب بالمدينة، طرحوا إشكالية الاستهلاكات المفرطة، وجودة مياه الشرب، وتآكل البنية التحتية للشبكة، بالإضافة إلى تفاقم أعداد العدادات المعيبة التي تفرض على المجلس اللجوء إلى اعتماد التعرفة الجزافية، التي لا تعكس في غالب الأحيان الاستهلاك الحقيقي".

ووضعت "التنسيقية المحلية لحراك فجيج ومجموعة المتابعة بالرباط" ضمن التقرير مجموعة من الاقتراحات لتجنب المجلس بيع موارد المدينة للشركة السالفة الذكر، من بينها، "العمل على دراسة الوضع ميدانيا، والقيام بفحوصات منتظمة للشبكة، فضلا عن تعزيز المهارات التقنية للعمال، والعمل على استبدال العدادات المعيبة بشكل دوري...".

وأشار التقرير أيضا إلى أنه "يمكن لهذه الإجراءات أن تتم بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، وبإقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص ومع منظمات وطنية ودولية وغيرها، والتي تهدف إلى ضمان التدبير المستدام والعادل للموارد المائية، مع الحفاظ على الطابع المحلي التقليدي والثقافي للمجتمع الفجيجي".

وشدد التقرير السالف الذكر على ضرورة "انسحاب جماعة فجيج من هذا الاتفاق بناء على أحكام المادة 92 من القانون التنظيمي 14\113 المتعلق بالجماعات". داعيا إلى "احترام القرارات النابعة من إرادة المواطن، وإرساء هياكل تشاركية لاتخاذ القرار بشكل ديمقراطي سليم، إلى جانب فتح قنوات الحوار مع المواطنين لاحتواء الوضع".

واستنكر التقرير أيضاً ما أسماه "أزمة الديمقراطية داخل هياكل المجلس، والتأثير الذي مارسته السلطات الإقليمية لنزع موقف ضدا على اختيارات المواطن الفجيجي".

وأشار أيضا إلى تحول موقف المجلس الجماعي، حيث "صوت في دورة 26 أكتوبر 2023 بالإجماع ضد قرار الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية بجهة الشرق، ولكن مع ذلك، تمت الدعوة من طرف رئيس السلطة الإقليمية لعقد دورة استثنائية ثانية بعد أيام قليلة فقط من اللقاء الأول، وشهد هذا الاجتماع تغييرا في موقف المجلس من رفض الانضمام بالإجماع إلى قبوله بالأغلبية، وذلك عقب دورة فاتح نونبر 2023".