المعارضة تتهم عمدة مجلس الدار البيضاء بخرق القانون

في الوقت الذي صادقت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أول أمس الإثنين، على الفائض المالي بعد حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة الماضية، صوتت المعارضة بالرفض ضد هذا القرار.


وعن أسباب رفض المعارضة تمرير الفائض المالي، قال عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء مصطفى الحيا، إن هذا الإجراء يتطلب احترام مجموعة من المساطر في احتساب الفائض إضافة إلى عدم تسليم الوثائق المتعلقة بنقط المالية في الوقت المحدد أي 10 أيام قبل انعقاد الدورة الاستثنائية.


وأكد لحيا، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه لأول مرة في التاريخ يتم عقد لقاء لجنة المالية في الصباح وفي المساء يتم عقد الدورة الاستثنائية، مستغربا من هذا الاستعجال والسرعة التي تمت بشكل غير مقبول.


وأوضح لحيا، أنه بسبب غياب الظروف المناسبة للعمل وعدم تسليم الوثائق في الوقت المحدد بشكل قانوني تم التصويت ضد تمرير الفائض المالي، مشيرا إلى أن المُشرع حدد شروطا قانونية لعقد دورة استثنائية تتضمن مناقشة نقط مالية والتي لم يتم احترامها.


هذا، ويقدر فائض الميزانية التي تم تمريره ب 134 مليون درهم سيدرج في الجزء الثاني من ميزانية 2024 المتعلقة بقطاع التجهيز، علما أن العاصمة الاقتصادية مقبلة على تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.


وعرفت الدورة الاستثنائية لجماعة البيضاء، تقديم بيان تنفيذ ميزانية جماعة الدارالبيضاء برسم سنة 2023، ودراسة والتصويت على برمجة الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2023.


كما تمت دراسة والتصويت على إلغاء اعتمادات في ميزانية التجهيز برسم سنة 2024، والدراسة والتصويت على إعادة برمجة الاعتمادات التي تم إلغاؤها في ميزانية التجهيز برسم سنة 2024، إضافة إلى الدراسة والتصويت على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية انتداب بين جماعة الدارالبيضاء وشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات من أجل تنزيل ومواكبة مشاريع التحول الرقمي ونظم المعلوميات لجماعة الدارالبيضاء.